دعم الموظف ليترك وظيفته!
يصير خير
يصير خير
الأربعاء - 04 يناير 2017
Wed - 04 Jan 2017
ربما أصبحت رغبة الانعتاق من الوظيفة الحكومية هاجسا لأغلبية الموظفين الذين يرغبون «الاستقلالية» عبر مورد دخل خاص بهم؛ خصوصا وأن الوظيفة العامة لم تعد مغرية! أو بالأصح لم تعد تحقق حد الكفاية الأدنى لحياة كريمة؛ مع غلاء لا يتزحزح؛ وموعود – يا قلبي- بارتفاعات جديدة لتوجه الحكومة رفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية! وأبرز العوائق أستطيع إجمالها في ثلاثة أسباب:
الأول: أن النظام يمنع الموظف من مزاولة التجارة؛ ولا أدري لماذا؟! أغلب الموظفين يستطيعون التوفيق بين العمل الحكومي ومتابعة المشاريع الخاصة بهم؛ بل إنني أستطيع القول إن من يجمع بين عملين سيكون نشاطه مضاعفا؛ فالاستقرار المالي الذي يحققه سيكون له مردود الدافع لتقديم المزيد من الجهد؛ ما يساعده -بعد ضمانه استقرار عمله الخاص- على التفرغ لمشروعه وترك الوظيفة الحكومية لمن هو أحوج.
ثانيا: البرامج والمشاريع التي تدعمها الجهات الحكومية –كصندوق المئوية وبنك التنمية الاجتماعية- تستثني الموظف الحكومي من دعم المشاريع الخاصة ما دام على رأس العمل! وهو يخشى في حال قدم استقالته عدم ضمان دعم مشروعه أو تأخر الدعم! والحقيقة أن الموظف - بالخبرات التي اكتسبها- قادر على تحقيق نجاح أكبر في تشغيل مشروعه الخاص؛ والأولى أن توفر الجهات الداعمة برامج مخصصة للموظفين الراغبين في تحقيق مشاريعهم؛ ودراسة طلباتهم في إعطاء الموافقة على الدعم من عدمه؛ وفي حال الموافقة يكون البدء العملي في المشروع الخاص بالموظف إيذانا بطيّ قيده من وظيفته الحكومية.
العائق الأخير والمرتبط بما قبله: الالتزامات المالية؛ وأغلب الموظفين يرزحون تحت عبء قروض بنكية وأقساط شتى؛ ما يرغمهم على التشبث بالوظيفة الحكومية للوفاء بالسداد؛ فلماذا لا تكون «الجهة الداعمة» الضامن و«الوسيط» ما بين طالب الدعم وبين الجهات المالية التي تطالبه بالسداد للخروج بحلول تضمن لتلك الجهات استرداد حقوقها منه وفق آلية معينة؛ وتضمن بموجبها عدم وقوعه تحت طائلة المطالبة وإدراج اسمه كمتعثر للسداد في «سمة»؟!
هو مجرد اقتراح قد يجد طريقه للضوء؛ أو تتربع عليه «زبدية» فول تمتد إليها أيدي موظفين يتهامسون فيما بينهم بأن «الحالة» أصبحت «ناشفة»!
[email protected]
الأول: أن النظام يمنع الموظف من مزاولة التجارة؛ ولا أدري لماذا؟! أغلب الموظفين يستطيعون التوفيق بين العمل الحكومي ومتابعة المشاريع الخاصة بهم؛ بل إنني أستطيع القول إن من يجمع بين عملين سيكون نشاطه مضاعفا؛ فالاستقرار المالي الذي يحققه سيكون له مردود الدافع لتقديم المزيد من الجهد؛ ما يساعده -بعد ضمانه استقرار عمله الخاص- على التفرغ لمشروعه وترك الوظيفة الحكومية لمن هو أحوج.
ثانيا: البرامج والمشاريع التي تدعمها الجهات الحكومية –كصندوق المئوية وبنك التنمية الاجتماعية- تستثني الموظف الحكومي من دعم المشاريع الخاصة ما دام على رأس العمل! وهو يخشى في حال قدم استقالته عدم ضمان دعم مشروعه أو تأخر الدعم! والحقيقة أن الموظف - بالخبرات التي اكتسبها- قادر على تحقيق نجاح أكبر في تشغيل مشروعه الخاص؛ والأولى أن توفر الجهات الداعمة برامج مخصصة للموظفين الراغبين في تحقيق مشاريعهم؛ ودراسة طلباتهم في إعطاء الموافقة على الدعم من عدمه؛ وفي حال الموافقة يكون البدء العملي في المشروع الخاص بالموظف إيذانا بطيّ قيده من وظيفته الحكومية.
العائق الأخير والمرتبط بما قبله: الالتزامات المالية؛ وأغلب الموظفين يرزحون تحت عبء قروض بنكية وأقساط شتى؛ ما يرغمهم على التشبث بالوظيفة الحكومية للوفاء بالسداد؛ فلماذا لا تكون «الجهة الداعمة» الضامن و«الوسيط» ما بين طالب الدعم وبين الجهات المالية التي تطالبه بالسداد للخروج بحلول تضمن لتلك الجهات استرداد حقوقها منه وفق آلية معينة؛ وتضمن بموجبها عدم وقوعه تحت طائلة المطالبة وإدراج اسمه كمتعثر للسداد في «سمة»؟!
هو مجرد اقتراح قد يجد طريقه للضوء؛ أو تتربع عليه «زبدية» فول تمتد إليها أيدي موظفين يتهامسون فيما بينهم بأن «الحالة» أصبحت «ناشفة»!
[email protected]
