إفراغ صك مزور بقيمة 400 مليون يكف أيدي 4 عدليين
الاثنين - 02 يناير 2017
Mon - 02 Jan 2017
منصور القفاري
كفت وزارة العدل يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف إثر إدانتهم بقضية فساد حول أرض تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أنهم أدينوا بإفراغ صك مزور للأرض، وأنها ستوقع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم.
وأكد المتحدث الرسمي للعدل منصور القفاري حرص الوزارة على تتبع أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة كل من يقف وراء هذه التجاوزات، مبينا أنه خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصد خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط لها، وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع ونتيجة لذلك أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بكف يد المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية، وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حقهم.
وألمح القفاري إلى تعاون بين العدل وعدد من الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، حيث تتخذ الوزارة كل الإجراءات التي تضمن أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية كونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو إجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها.
ولفت إلى ترحيب الوزارة بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تثبت إدانتهم.
وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أنهم أدينوا بإفراغ صك مزور للأرض، وأنها ستوقع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم.
وأكد المتحدث الرسمي للعدل منصور القفاري حرص الوزارة على تتبع أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة كل من يقف وراء هذه التجاوزات، مبينا أنه خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصد خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط لها، وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع ونتيجة لذلك أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بكف يد المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية، وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حقهم.
وألمح القفاري إلى تعاون بين العدل وعدد من الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، حيث تتخذ الوزارة كل الإجراءات التي تضمن أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية كونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو إجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها.
ولفت إلى ترحيب الوزارة بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تثبت إدانتهم.
