محاكمة مواطن عين مسؤولا شرعيا لجماعة الأنصار

دخلت جماعة المهاجرين والأنصار قائمة الجماعات الإرهابية التي تتم محاكمة أفرادها في المحاكم السعودية، على خلفية مشاركتهم في القتال على الأراضي السورية.



وشرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس في النظر بقضية متهم سعودي، تم تعيينه مسؤولا شرعيا لجماعة المهاجرين والأنصار التي كانت تعمل لصالح تنظيم داعش، قبل أن تنشق عنه وتندرج تحت إطار جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.



وأصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام قرارا اتهاميا بحق مدعى عليه سعودي، نتيجة انضمامه إلى تلك الجماعة، واجتماعه وتواصله مع عدد من المطلوبين أمنيا وتستره عليهم.



وتشير وقائع لائحة التهم التي تلاها ممثل الادعاء العام في جلسة علنية أمس إلى أن المدعى عليه عمل كأمير لأحد مقرات جماعة المهاجرين والأنصار في سوريا، ومسؤول شرعي للجماعة.



وطلب ممثل الادعاء العام في القضية بإيقاع عقوبة تعزيرية شديدة وبليغة وزاجرة للمدعى عليه، ورادعة لغيره، ومنعه من السفر خارج البلاد.



التهم التي يواجهها المدعى عليه

1 خروجه إلى سوريا والانضمام إلى جماعة مقاتلة هناك

2 الاجتماع والتواصل مع عدد من المطلوبين أمنيا وتستره عليهم

3 سفره إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا، والتحاقه بجماعة المهاجرين والأنصار، بمساعدة وتنسيق مطلوب أمني

4 عمله كأمير مقر، ومسؤول شرعي لجماعة المهاجرين والأنصار، ومكوثه لديها

5 تواصله مع أحد المطلوبين أمنيا وتستره على تنسيق خروجه إلى سوريا

6 اجتماعه مع مطلوبين أمنيا في سوريا وتستره عليهما