إدارة الاتحاد: اجتهاد خاطئ لموظف سابق وراء قضية مانسو
الأحد - 01 يناير 2017
Sun - 01 Jan 2017
داميان مانسو
شدد مجلس إدارة نادي الاتحاد على أن القرض المالي الذي حصل عليه النادي في الموسم الماضي بقيمة 50 مليون ريال لسداد مستحقات عدد من القضايا الخارجية المترتبة على النادي، تم صرفه كاملا في سداد قضايا خارجية على النادي، وفق الضوابط التي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة، الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينها.
وقال النادي في بيان له ردا على ما تم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القرض المالي: حول ما أثير من لغط حول عمل اللجنة الثلاثية للإشراف على صرف القرض المالي فإنه بناء على ما توفر لمجلس الإدارة الحالي من معلومات ومستندات يؤكد أن هذه اللجنة قامت مشكورة بدورها على الوجه المطلوب.
وتطرق البيان لتداعيات قضية اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو، موضحا أن النادي سدد في شهر أكتوبر 2015 المبالغ المستحقة من القرض المذكور أعلاه، وقال" بالنسبة لمبلغ 9279 دولارا الذي يمثل عمولات وأتعاب في قضية اللاعب مانسو فقد ظهر الخلاف عليه في وقت لاحق من عام 2016 م، حيث تلقى النادي خطابا يفيد بضرورة سداد المبلغ 9279 دولارا، إلا أن الموظف المسؤول في النادي حينها توقع باجتهاد خاطئ أنه نفس المبلغ الذي سدد للاعب في أكتوبر 2015م، دون إبلاغ إدارة النادي بهذا الخطاب، فيما لم تتابع أمانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال هذا الخطاب من إجراء (كجانب تذكيري)، الأمر الذي نتج عنه تأخر السداد في الوقت المحدد، علما أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع الممثل القانوني للاعب، والذي بدوره خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعليق حسم النقاط، ولا تزال الإدارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص.
وقال النادي في بيان له ردا على ما تم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القرض المالي: حول ما أثير من لغط حول عمل اللجنة الثلاثية للإشراف على صرف القرض المالي فإنه بناء على ما توفر لمجلس الإدارة الحالي من معلومات ومستندات يؤكد أن هذه اللجنة قامت مشكورة بدورها على الوجه المطلوب.
وتطرق البيان لتداعيات قضية اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو، موضحا أن النادي سدد في شهر أكتوبر 2015 المبالغ المستحقة من القرض المذكور أعلاه، وقال" بالنسبة لمبلغ 9279 دولارا الذي يمثل عمولات وأتعاب في قضية اللاعب مانسو فقد ظهر الخلاف عليه في وقت لاحق من عام 2016 م، حيث تلقى النادي خطابا يفيد بضرورة سداد المبلغ 9279 دولارا، إلا أن الموظف المسؤول في النادي حينها توقع باجتهاد خاطئ أنه نفس المبلغ الذي سدد للاعب في أكتوبر 2015م، دون إبلاغ إدارة النادي بهذا الخطاب، فيما لم تتابع أمانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال هذا الخطاب من إجراء (كجانب تذكيري)، الأمر الذي نتج عنه تأخر السداد في الوقت المحدد، علما أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع الممثل القانوني للاعب، والذي بدوره خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعليق حسم النقاط، ولا تزال الإدارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص.
