الرقم المحاسبي الأهم
الأحد - 01 يناير 2017
Sun - 01 Jan 2017
يبدأ النظام المحاسبي بالعمل عند اللحظة التي يحدث فيها تعامل اقتصادي بالمشروع (بيع، شراء، نقل ملكية، سحب نقدي، تلف بضائع، إلخ). ولأن الوظيفتين الأهم لهذا النظام هما القياس والعرض، فهو لا يعترف إلا بالعمليات التي يمكن قياسها باستخدام الوحدات النقدية.
في مرحلة القياس، يكون دور النظام المحاسبي هو تقييم الممتلكات والتعاملات المالية التي تتم خلال فترة معينة، محاولا الوصول إلى أقرب رقم لقيمها السوقية الحالية أو المستقبلية. وعملية التقييم هذه معقدة جدا وتخضع لتقديرات عدة، تبدأ من الأخذ في الاعتبار القيم التاريخية لها (وفقا للفواتير مثلا)، ثم يتم تقدير معامل لنموها أو إهلاكها وفقا لاستخداماتها أو لظروف الصناعة والاقتصاد العام.
أما في مرحلة العرض، فالمطلوب من النظام المحاسبي تلخيص عشرات الآلاف من العمليات والأحداث التي خضعت لعمليات القياس سابقا ليتم عرضها تحت مسميات وتصنيفات محددة وموحدة في تقارير تشمل أربع قوائم: قائمة الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية (تغيرات الكاش)، وقائمة حقوق الملكية، ويلي القوائم قسم الإيضاحات.
يعتمد المحاسبون في عملية القياس والعرض على المبادئ المحاسبية التي تفرضها وزارة التجارة لتوحيد الممارسات داخل الشركات، حتى يتمكن مستخدمو التقارير المالية من إجراء المقارنات.
في كل نظام أو مجموعة يوجد عنصر جوهري أو عصب رئيس يكون محورا لأهم القرارات والقضايا. وفي النظام المحاسبي، رقم صافي الربح (Bottom line) الوارد في قائمة الدخل هو محط الأعين والرقم الأول للسؤال.
تطبق الإدارة كل الإمكانات المتاحة والأدوات الحديثة التي تعتقد أنها سترفع قيمة صافي الربح. تدعم مثلا الأنشطة التي تنمي الجودة وتوسع نطاق العلامة التجارية (التسويق) من أجل زيادة حجم المبيعات الذي سينعكس مباشرة على صافي الربح. أيضا، تحاول الإدارة بشكل دوري أن تقلص التكاليف لأن ذلك سينعكس مباشرة على رقم الأرباح.
ونجاح الشركة في تحقيق صافي ربح جيد خلال العام ليس كافيا أو مطمئنا للمستثمرين والممولين. فإلى أن يصبح صافي الربح رقما ينمو بشكل سنوي ومستقر، كمؤشر أولي لسير الشركة في اتجاه قيادة الصناعة، ستخوض الإدارة حروبا تنافسية شديدة وتدير علاقات عالية الضغط مع أولئك الذين تربطهم علاقة بالمشروع، فهؤلاء لا يدركون رقما آخر أهم من صافي الربح الذي يعتمدون عليه في تشخيص وضع الشركة ككل (عبر المقارنة بالأرباح الماضية وبأرباح الشركات الأخرى المنافسة).
وما يزيد الأمر تعقيدا هو حقيقة ما يبنى عليه رقم صافي الربح، نحو نصف هذا الرقم مبني على تقديرات الإدارة للقيم السوقية للممتلكات والتعاملات المالية. بعبارة أخرى، هذا الرقم لا يمثل قيمة الكاش المتوفر الآن بالخزينة أو الحساب البنكي للشركة وإنما رقم مقدر (أو متوقع) للأرباح قد لا يعكس الواقع، وقد يتغير بتغير الظروف في أي لحظة، فهو يتضمن تقديرات أرباح المبيعات الآجلة والتي لم يتم تسلمها بعد أو تقديرات الديون المشكوك في تحصيلها.
من هنا ينشأ الجدل الكبير القائم حول مصداقية رقم صافي الربح الذي يتم تقديره من قبل الإدارة، وهي جهة تمارس عليها ضغوط عالية لتنميته، حتى تعكس كفاءتها في إدارة الاستثمارات واستحقاقها مزيدا من فرص التمويل للتوسع. من هنا أيضا ندرك السبب الذي يجعل هذا الرقم الأهم مقارنة بالأرقام الأخرى التي ينتجها النظام المحاسبي.
[email protected]
في مرحلة القياس، يكون دور النظام المحاسبي هو تقييم الممتلكات والتعاملات المالية التي تتم خلال فترة معينة، محاولا الوصول إلى أقرب رقم لقيمها السوقية الحالية أو المستقبلية. وعملية التقييم هذه معقدة جدا وتخضع لتقديرات عدة، تبدأ من الأخذ في الاعتبار القيم التاريخية لها (وفقا للفواتير مثلا)، ثم يتم تقدير معامل لنموها أو إهلاكها وفقا لاستخداماتها أو لظروف الصناعة والاقتصاد العام.
أما في مرحلة العرض، فالمطلوب من النظام المحاسبي تلخيص عشرات الآلاف من العمليات والأحداث التي خضعت لعمليات القياس سابقا ليتم عرضها تحت مسميات وتصنيفات محددة وموحدة في تقارير تشمل أربع قوائم: قائمة الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية (تغيرات الكاش)، وقائمة حقوق الملكية، ويلي القوائم قسم الإيضاحات.
يعتمد المحاسبون في عملية القياس والعرض على المبادئ المحاسبية التي تفرضها وزارة التجارة لتوحيد الممارسات داخل الشركات، حتى يتمكن مستخدمو التقارير المالية من إجراء المقارنات.
في كل نظام أو مجموعة يوجد عنصر جوهري أو عصب رئيس يكون محورا لأهم القرارات والقضايا. وفي النظام المحاسبي، رقم صافي الربح (Bottom line) الوارد في قائمة الدخل هو محط الأعين والرقم الأول للسؤال.
تطبق الإدارة كل الإمكانات المتاحة والأدوات الحديثة التي تعتقد أنها سترفع قيمة صافي الربح. تدعم مثلا الأنشطة التي تنمي الجودة وتوسع نطاق العلامة التجارية (التسويق) من أجل زيادة حجم المبيعات الذي سينعكس مباشرة على صافي الربح. أيضا، تحاول الإدارة بشكل دوري أن تقلص التكاليف لأن ذلك سينعكس مباشرة على رقم الأرباح.
ونجاح الشركة في تحقيق صافي ربح جيد خلال العام ليس كافيا أو مطمئنا للمستثمرين والممولين. فإلى أن يصبح صافي الربح رقما ينمو بشكل سنوي ومستقر، كمؤشر أولي لسير الشركة في اتجاه قيادة الصناعة، ستخوض الإدارة حروبا تنافسية شديدة وتدير علاقات عالية الضغط مع أولئك الذين تربطهم علاقة بالمشروع، فهؤلاء لا يدركون رقما آخر أهم من صافي الربح الذي يعتمدون عليه في تشخيص وضع الشركة ككل (عبر المقارنة بالأرباح الماضية وبأرباح الشركات الأخرى المنافسة).
وما يزيد الأمر تعقيدا هو حقيقة ما يبنى عليه رقم صافي الربح، نحو نصف هذا الرقم مبني على تقديرات الإدارة للقيم السوقية للممتلكات والتعاملات المالية. بعبارة أخرى، هذا الرقم لا يمثل قيمة الكاش المتوفر الآن بالخزينة أو الحساب البنكي للشركة وإنما رقم مقدر (أو متوقع) للأرباح قد لا يعكس الواقع، وقد يتغير بتغير الظروف في أي لحظة، فهو يتضمن تقديرات أرباح المبيعات الآجلة والتي لم يتم تسلمها بعد أو تقديرات الديون المشكوك في تحصيلها.
من هنا ينشأ الجدل الكبير القائم حول مصداقية رقم صافي الربح الذي يتم تقديره من قبل الإدارة، وهي جهة تمارس عليها ضغوط عالية لتنميته، حتى تعكس كفاءتها في إدارة الاستثمارات واستحقاقها مزيدا من فرص التمويل للتوسع. من هنا أيضا ندرك السبب الذي يجعل هذا الرقم الأهم مقارنة بالأرقام الأخرى التي ينتجها النظام المحاسبي.
[email protected]
