محكمة استئناف مصرية تؤيد سعودية تيران وصنافير
الأحد - 01 يناير 2017
Sun - 01 Jan 2017
دار القضاء العالي بالقاهرة (مكة)
قضت محكمة استئناف مصرية أمس بسلامة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وأيدت دائرة استئناف بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر الماضي أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية. وجاء الحكم في ضوء رفض المحكمة للطعن بطريق الاستئناف المقدم من عدد من المحامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باعتبار أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة ولائيا بنظر أية استشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
وقال مصدر قضائي إن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة.
وكانت الحكومة أقرت الاتفاقية الخميس الماضي وأحالتها لمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، رغم أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر القضية في 18 من الشهر الحالي.
وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة لـ «مكة» أن الحكم الجديد يدعم الحكومة في التأكيد على مناقشة القضية في مجلس النواب.
وبدوره قال المستشار رفيق عمر شريف المسؤول عن ملف «تيران وصنافير» بهيئة قضايا الدولة أمس إن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان جاء تطبيقا للمادة 151 من الدستور المصري الصادر في 2014 والذي يولي الاختصاص لمجلس النواب في الموافقة على الاتفاقية أولا قبل رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأضاف عمر أن حكم محكمة الأمور المستعجلة أمس لن يغير من الأمر شيئا، ولا حتى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها، حيث إن البرلمان سيتولى نظر الاتفاقية طبقا للدستور، وهو ما يرفع يد القضاء عنها.
من جهة أخرى، سلمت مصلحة الطب الشرعي بمصر لإحدى الشركات التابعة للطيران المدني، رفات 10 ضحايا من طاقم الطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط أثناء عودتها من فرنسا في مايو الماضي.
إلى ذلك، عاقبت محكمة جنايات القاهرة 127 متهما بالسجن فترات مختلفة أمس لإدانتهم في ثلاث قضايا احتجاجات شابها العنف. وقال مصدر إن المحكمة التي عقدت جلساتها بالقاهرة عاقبت 26 متهما حضوريا بالسجن المشدد سبع سنوات، و78 غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات في إعادة محاكمة في قضية احتجاج بحي الظاهر بالعاصمة في يوليو 2013.
وقال المصدر إن المحكمة غرمت كل محكوم عليه 20 ألف جنيه (1095 دولارا)، مشيرا إلى أن المحكوم عليهم غيابيا مخلى سبيلهم ولم يحضروا الجلسة.
وقال المصدر إن المحكمة قضت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
وفي قضية احتجاج عنيف ثانية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر عاقبت المحكمة 8 متهمين حضوريا بالسجن المشدد سبع سنوات و13 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، كما غرمت كلا منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة خمس سنوات.
وفي سيناء، قتل ضابط شرطة برتبة نقيب ومجند وأصيب مجند آخر أمس بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
وأيدت دائرة استئناف بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر الماضي أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية. وجاء الحكم في ضوء رفض المحكمة للطعن بطريق الاستئناف المقدم من عدد من المحامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باعتبار أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة ولائيا بنظر أية استشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
وقال مصدر قضائي إن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة.
وكانت الحكومة أقرت الاتفاقية الخميس الماضي وأحالتها لمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، رغم أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر القضية في 18 من الشهر الحالي.
وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة لـ «مكة» أن الحكم الجديد يدعم الحكومة في التأكيد على مناقشة القضية في مجلس النواب.
وبدوره قال المستشار رفيق عمر شريف المسؤول عن ملف «تيران وصنافير» بهيئة قضايا الدولة أمس إن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان جاء تطبيقا للمادة 151 من الدستور المصري الصادر في 2014 والذي يولي الاختصاص لمجلس النواب في الموافقة على الاتفاقية أولا قبل رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وأضاف عمر أن حكم محكمة الأمور المستعجلة أمس لن يغير من الأمر شيئا، ولا حتى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها، حيث إن البرلمان سيتولى نظر الاتفاقية طبقا للدستور، وهو ما يرفع يد القضاء عنها.
من جهة أخرى، سلمت مصلحة الطب الشرعي بمصر لإحدى الشركات التابعة للطيران المدني، رفات 10 ضحايا من طاقم الطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط أثناء عودتها من فرنسا في مايو الماضي.
إلى ذلك، عاقبت محكمة جنايات القاهرة 127 متهما بالسجن فترات مختلفة أمس لإدانتهم في ثلاث قضايا احتجاجات شابها العنف. وقال مصدر إن المحكمة التي عقدت جلساتها بالقاهرة عاقبت 26 متهما حضوريا بالسجن المشدد سبع سنوات، و78 غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات في إعادة محاكمة في قضية احتجاج بحي الظاهر بالعاصمة في يوليو 2013.
وقال المصدر إن المحكمة غرمت كل محكوم عليه 20 ألف جنيه (1095 دولارا)، مشيرا إلى أن المحكوم عليهم غيابيا مخلى سبيلهم ولم يحضروا الجلسة.
وقال المصدر إن المحكمة قضت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
وفي قضية احتجاج عنيف ثانية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر عاقبت المحكمة 8 متهمين حضوريا بالسجن المشدد سبع سنوات و13 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، كما غرمت كلا منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة خمس سنوات.
وفي سيناء، قتل ضابط شرطة برتبة نقيب ومجند وأصيب مجند آخر أمس بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
