المحافظة على مستويات 7000 نقطة في 2016 يمهد للصعود إلى 9000 نقطة خلال 2017

رغم المصاعب التي واجهتها سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر التسعة الماضية، إلا أن المؤشر العام استطاع في نهاية المطاف العودة لتسجيل أداء إيجابي والإغلاق في المناطق الخضراء بنسبة ارتفاع 4.3%، منهيا 2016 عند 7210.43 نقاط.



وبحسب مختصين تحدثوا لـ "مكة" فإن المحافظة على مستويات 7 آلاف نقطة على المدى الأسبوعي والشهري والسنوي، تمهد للصعود لمستويات 9000 نقطة خلال عام 2017.



وارتفعت قيمة الصفقات الخاصة بالسوق المالية السعودية خلال العام الماضي 2016 ما يزيد على 8.8 مليارات ريال. وسجلت 6 قطاعات أداء إيجابيا في نهاية تعاملات العام الماضي تصدرها الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة ارتفاع 41% بدعم من سهم الكهرباء الذي شهد ارتفاعا هو الأعلى له منذ 2006، في حين كان قطاع الفنادق والسياحة الأكثر خسارة بنسبة 44% بضغط من سهم مجموعة الطيار للسفر والسياحة.



وفي نهاية العام الماضي بلغ عدد الشركات التي بلغت خسائرها 50% من رأسمالها وما فوق 13 شركة، حيث سجلت 6 شركات خسائر تزيد على 50% وأقل من 75%، في حين بلغت الشركات التي تزيد خسائرها على 75% وأقل من 100% 3 شركات، فيما بلغت الشركات التي خسائرها أعلى من 100% وموقفة عن التداولات 4 شركات، وبلغ عدد الشركات التي يتم التداول بها خارج المنصة 3 شركات، وهي مجموعة المعجل والباحة وبيشة، وهي شركات تبلغ خسائرها فوق 100%.



وبحسب محلل الأسواق المالية ريان الخراشي دخل المؤشر العام في مسار جانبي بعد المكاسب التي حققها خلال الأشهر الماضية مع تكون نموذج فني يسمى البوق التوسعي ما بين مستويات 7000 و7300 نقطة، ويأتي ذلك المسار في ظل ترقب نتائج الربع الرابع ونهاية العام، مبينا أن أي عمليات تصحيح تعد صحية ما لم تتجاوز مستويات 6800 - 6500 نقطة هبوطا.



وأشار الخراشي إلى أن قطاع المصارف والخدمات المالية استطاع تحقيق الأهداف الفنية المرصودة وتجاوز مستويات مقاومة سابقة عند مستويات 15740 نقطة، مضيفا أن الاستمرار أعلى من هذه المستويات يعطي مجالا للاستمرار التصاعدي، وأي تراجعات مستقبلية هي عمليات صحية لتكوين قاع صاعد.



وبين أن قطاع الصناعات البتروكيماوية داخل قناة صاعدة من مستويات 3267 نقطة وهو يلامس سقفها العلوي عند 5500، وفي حال نجاح القطاع في تجاوز هذا المستوى سيدفع القطاع للوصول إلى 6220 نقطة، ويدعم ذلك استمرار الحركة الإيجابية للنفط والبتروكيماويات في الصعود خلال الفترة القادمة.



وذكر أن قطاع الاسمنت استطاع التحرر من مساره الهابط من قمة 2014 وحاليا يتداول تحت مقاومة لحظية عند 4337 نقطة، والتراجع من المستويات الحالية مقبول لتكون قاع صاعد، مبينا أن الطلب ما زال ضعيفا جدا في الفترة الحالية مما سبب تكدسا في المخزون وأثر سلبيا على ربحية الشركات خلال السنة الماضية.



وأوضح الخراشي أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يتداول عند سقف قناة هابطة وتشكل مقاومة عند مستويات 1620 نقطة، ويحتاج إغلاقا أسبوعيا أعلى من ذلك ليتحرر من المسارات الهابطة، وأي تراجعات للقطاع ستفتح مجالا أكبر لأخذ العزم ومواصلة الصعود.



وذكر محلل الأسواق المالية حسام التركاوي أن المؤشر العام استطاع المحافظة على مستويات 7 آلاف نقطة على المدى اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي، مما يؤكد الهدف الفني الصاعد إلى مستويات 7700 نقطة على المدى القريب والمتوسط، ويمهد للصعود لمستويات 9000 نقطة على المدى البعيد خلال عام 2017 مدعوما بمعطيات الميزانية العامة لعام 2017، وتفاؤل بنتائج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والتي ظهرت أولى ثمارها من نتائج ميزانية 2016 وبناء خطط الدولة على توقعات متحفظة لأسعار النفط للأعوام الأربعة المقبلة مما يقلل تأثر الاقتصاد بتذبذبات أسعار النفط بالمستقبل.



ونوه التركاوي إلى أن قطاع التجزئة استطاع الحفاظ على مستويات دعم مهمة عند 10 آلاف نقطة ويستهدف صعودا لمناطق 10600 نقطة على المدى القريب، بتفاؤل من النتائج المالية للربع الرابع من العام الحالي.



وأفاد أن قطاع الاستثمار الصناعي يتداول قريبا من مستويات مقاومة مهمة عند 6500 نقطة ويستهدف هبوطا على المدى القصير لمستويات 6200 نقطة، وفي حال الحفاظ عليها فإن الهدف المرجح يكون صعودا لمناطق 7100 على المدى المتوسط والبعيد.



وأضاف أن قطاع الاستثمار المتعدد يتداول قريبا من مستويات مقاومة مهمة عند 2800 نقطة، ويستهدف هبوط اختبار منطقة الدعم عند 2500 نقطة على المدى المتوسط، والمحافظة عليها تؤكد الأهداف الصاعدة إلى مستويات 3700 على المدى البعيد.



وحول قطاع التطوير العقاري أشار التركاوي إلى أن مستويات 7200 نقطة تمثل منطقة انفصالية للقطاع، فكسرها يعني الهبوط لمستويات 6800 نقطة، أما اختراقها فيعني الصعود لمناطق 7800 نقطة.



وعن قطاع التأمين بين التركاوي أن مستويات 1600 نقطة هدف يتوقع الوصول إليه على المدى القريب، ويأتي ذلك بدعم من عمليات شرائية قوية استهدفت معظم مكونات القطاع المؤثرة، والتي تشهد تحسنا ملموسا في النتائج المالية خلال الأرباع الماضية.