18 تعديلا دستوريا لتوسيع سلطات إردوغان

أقرت لجنة برلمانية مشاريع تعديلات دستورية من شأنها توسيع صلاحيات وسلطات الرئيس رجب طيب إردوغان بشكل كبير.



وأقرت اللجنة الدستورية الإصلاحات بعد جلسة استمرت 17 ساعة في وقت مبكر أمس، حزمة الإصلاحات لتفتح باب المداولات والتصويت خلال جلسة تعقد للمجلس بكامل نوابه في يناير المقبل مع احتمال إجراء استفتاء على تلك الإصلاحات خلال الربيع.



والإصلاحات الجديدة من شأنها أن تحول منصب الرئيس الذي يعد شرفيا إلى حد كبير إلى منصب يتمتع بسلطات وصلاحيات تنفيذية كاملة.



وتم إقرار هذه الإصلاحات بعد 10 أيام من السجال المتوتر أدى في بعض الأحيان لنشوب مشاحنات بين أعضاء الحزب الحاكم وبين أعضاء المعارضة داخل اللجنة.



وطرحت بالأساس 21 مادة أمام اللجنة للتعديل، ثم تم إنقاصها إلى 18 مادة بعد اعتراضات من قبل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم (الحزب الحاكم)، الذي هذه التعديلات مدعوما من نواب حزب الحركة القومية.



ويتوقع أن يدعم الحزب القومي التعديلات في جلسة البرلمان العامة ، مجلس الأمة التركي الكبير، أيضا.



الإصلاحات في حال إقرارها قد تؤدي أيضا لتمديد ولاية إردوغان، وتشمل بنودا تقضي بزيادة عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600 عضو، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس اليوم.



أبرز التعديلات

- إمكانية تمديد ولاية إردوغان.

- زيادة عدد النواب إلى 600 عضو.

- خفض سن النواب إلى 18 سنة.

- انتخابات برلمانية ورئاسية في اليوم نفسه.