السليمان: الدعم أضعف ريادة الأعمال والتحديات تصنع الفرص

أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن اعتماد المجتمع لعقود عدة على الحكومة بسبب وفورات الطفرات النفطية، أسهم في إضعاف ثقافة ريادة الأعمال وتحجيم نشاطاتها المتنوعة، مبينا أن التحديات الاقتصادية الحالية ستصنع الفرصة من جديد لاستعادة تلك الثقافة وإنتاج أجيال جديدة من الرياديين والمبادرين، أسوة بسيرة آبائنا وأجدادنا العصاميين.



وقال السليمان في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الأحساء ممثلة بلجنتي شباب وشابات الأعمال التجارية بمقرها الرئيس مساء أمس الأول، إن الهيئة ستعمل على تنظيم وتفعيل هذا القطاع، بحيث يتم رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليا أكثر من 99% من عدد المنشآت المنتسبة بالغرف التجارية الصناعية في المملكة.



وأضاف أنه رغم تأخر الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قياسا بغيرها من دول العالم المتقدمة، إلا أن توجه الدولة الجديد في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الهادف إلى تنويع مصادر الدخل، يؤكد على الحرص والجدية وبذل الاهتمام والعناية بالدور الكبير المنتظر لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات.



4 معوقات

وحدد السليمان أربعة معوقات رئيسة تواجه منشآت القطاع، وهي:

- البيروقراطية.

- التمويل.

- صعوبة الوصول إلى الأسواق.

- المنافسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات البشرية.



القروض غير مناسبة

وأوضح السليمان أن القروض البنكية غير مناسبة لتمويل منشآت هذا القطاع، وأن التمويل الرأسمالي هو الأفضل لها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي سوف تدرس وتحال إلى الجهات المعنية، والتي تصب في إطار دعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع المال والأعمال، لافتا إلى استيعاب المنشآت المتوسطة والصغيرة 67% من القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي، فيما تصل النسبة إلى أكثر من 88% في دول أخرى كتشيلي وكوريا الجنوبية.



3 تصنيفات

وأشار الغسان إلى أن باكورة أعمال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثلت في إقرار مجلس إدارتها لتعريف رسمي موحد لمصطلح تلك المنشآت، مبينا أن التعريف الجديد المعتمد صنفها إلى:



المنشآت المتناهية الصغر

- تضم من 1ـ 5 عمال

- المبيعات لا تزيد على3 ملايين ريال



المنشآت الصغيرة

- تضم من 6 إلى 49 عاملا

- المبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 50 مليونا



المنشآت المتوسطة

- تضم عمالة من 50 إلى 249

- المبيعات من 50 مليونا وأقل من 200 مليون.