توحيد مؤشرات العقار و5 آلاف وحدة سكنية جديدة

أكد مستشار وزير الإسكان المشرف العام على اللجنة التأسيسية للهيئة العامة للعقار الدكتور عبدالرحمن الخيال أن مجلس إدارة الهيئة التي ستنطلق أعمالها منتصف2017 سيضم 3 أعضاء من العقاريين يختارهم وزير الإسكان، مشيرا إلى أن الهيئة ستوحد مؤشرات العقار بما يقطع الطريق على أصحاب المؤشرات العشوائية والمتلاعبين بالأسعار.



وأوضح خلال لقائه أمس مع أعضاء لجنتي العقار والإسكان وممثلي المكاتب العقارية والقانونية بمقر غرفة الشرقية أن الهيئة الجديدة ستكون بمثابة جهة شاملة تختصر مراجعة 8 جهات حكومية على الأقل. ولفت إلى أن الهيئة ستكون المرجعية الوحيدة لقطاع العقار، والتي ستحل محل المرجعيات المتعددة التي طالما تسببت في طول مدة الحصول على التراخيص.



تعاون مع المقيمين

وقال الخيال إن الهيئة الجديدة ستتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين لتدريب الكوادر الوطنية على التقييم والتثمين العقاريين، لسد النقص في هذا التخصص الحيوي، وتنظيم القطاع على أسس علمية، منوها بأن تفعيل الرهن العقاري سيكون من أهم الأولويات للهيئة الجديدة.

وأشار إلى أن هدف اللقاء هو الاستماع إلى الجميع والاستفادة من كل المقترحات التي تدعم توجهات الهيئة التي تهدف إلى تنظيم العمل بقطاعي العقار والإسكان، بما يحسن البيئة الاستثمارية ويجعلها جاذبة للمستثمرين.

وبين الخيال أن الهيئة العامة للعقار واحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، وأن الوزارة تواجه 4 تحديات، هي:

- محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع.

- صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب.

- عدم كفاءة القطاع العقاري.

- الاعتماد على التمويل الحكومي.



عشوائية المكاتب

من جانبه أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن اللقاء مع ممثلي اللجنة التأسيسية للهيئة كان بناء ورسم مستقبلا واعدا لقطاع العقار، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة والحضور اقترحوا وضع أنظمة تحد من أنشطة المكاتب العشوائية التي تسيء إلى المناخ الاستثماري. وأوضح أن نظام إيجار الذي سيبدأ بعد 3 أشهر ستكون له فوائد كبيرة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لافتا إلى أن الوزارة طلبت تقديم جميع المقترحات على بريدها الالكتروني.



آراء جهات حكومية

وأشار نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة علي الجبالي إلى أن البادرة جاءت من وزارة الإسكان قبل إقرار الهيئة الجديدة، وهي مبادرة تشكر عليها، «وقد اقترحنا إضافة مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الثروة المعدنية للجهات التي تؤخذ آراؤها، باعتبارها جهات ذات علاقة، حيث إن مؤسسة النقد الجهة المنظمة لعمل البنوك، كما أن وزارة الثروة المعدنية ذات علاقة ببعض الأراضي المحتجزة لدى بعض الجهات».



8 مهمات للهيئة العامة للعقار

1 اقتراح الأنظمة والقوانين التي تنظم السوق

2 مراقبة السوق والحد من التلاعب والعشوائية

3 توحيد مرجعية سوق العقار والجهة المخولة بمنح التراخيص

4 توحيد مؤشرات السوق العقاري والحد من التلاعب بالأسعار

5 تدريب العاملين بالقطاع على أسس علمية

6 القضاء على المكاتب العشوائية والوسطاء غير المرخصين

7 إعطاء التراخيص للمحللين العقاريين

8 تفعيل الرهن العقاري وتنظيمه





الإسكان توقع اتفاقية إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية



وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري لتصميم وإنشاء خمسة آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ضمن إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة أخيرا.



وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنها تستهدف من خلال الاتفاقية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليا ودوليا للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.



وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.



واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين، القدرة المالية للشركات، وتوفر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان»، مؤكدة اطلاعها على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبينا أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محلية ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.