التحقيق مع متهم بتسجيل مكالمات موظفين حكوميين

أحالت شرطة ينبع أخيرا ثلاثينيا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، متهما بالتسجيل الصوتي على موظفي قطاعات حكومية.



ووفق معلومات لـ«مكة» فإن جهات الضبط تحفظت على تسجيلات للمتهم أثناء حواره مع الموظفين، وأحالتها مع ملف القضية إلى هيئة التحقيق، تمهيدا لإكمال التحقيقات ومعرفة دوافعه، حيث كانت خلال محادثات هاتفية دارت بينهم، وتضمن بعضها تفاصيل إجراءات بالتعامل مع القضايا الواردة لبعضهم.

وأكد المستشار القانوني الدكتور شاكر سرحان أن التسجيل بكل أطيافه وأنواعه يعد جريمة إذا لم يكن بإذن، أو دون علم الطرف الآخر، ويعاقب مرتكبه، حيث يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية.



مراحل قضايا التسجيل بحسب المستشار القانوني خالد المحمادي:

- إحالتها إلى التحقيق والادعاء العام بعد ضبطها من الشرطة

- تفريغ القسم الفني للتسجيلات لمعرفة تفاصيلها وأسماء الأشخاص الذين تم التسجيل عليهم

- معرفة الهدف من التسجيلات، للابتزاز أو وسيلة للإكراه، أو تشويه السمعة

- إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية.



بعض الموظفين الذين تم تسجيل محادثاتهم

- عضو في هيئة التحقيق والادعاء العام

- موظف في المحكمة

- موظف في قطاع حكومي خدمي



العقوبات المتوقعة بحسب سرحان

- السجن من سنة إلى 5

- الجلد

- غرامة تصل إلى مليون ريال