تراجع طفيف للمؤشر بضغط من سهم الكهرباء

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد السقاف «بعد صدور موازنة عام 2017 اتضح من خلالها الدعم القوي لقطاع الطاقة، وذلك بجعل الرسوم مقابل الطاقة تسعر بالسعر العالمي، مما ساهم بالحركة الإيجابية للقطاع».



وبين السقاف أن استقرار النفط حول المستويات الحالية ساهم في بقاء المؤشر العام نحو المقاومة الفنية عند 7206 نقاط، مشيرا إلى أن تجاوز 7234 نقطة سيكمل مسيرة الصعود بدون جني أرباح يذكر، مما يرفع من درجة المخاطرة في السوق على المدى القريب.



ونوه بأن قطاع الطاقة والمرافق الخدمية شكل داعما قويا لصعود المؤشر بداية الأسبوع الحالي، وهو في منطقة تشبع شرائي ربما يتراجع بالقرب من مستويات 7700 نقطة، موضحا أن سهم الكهرباء كان اللاعب الرئيسي، وخاصة بعد الوصول لمستويات 2006.



أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات أمس عند 7166.4 نقطة، متراجعا 0.34%. وكان المؤشر أغلق أمس الأول عند أعلى مستوى في عام عند 7191 نقطة، واقترب من مستوى مقاومة فني عند 7235 نقطة، مع تفاؤل المتعاملين بتوسع الحكومة في الإنفاق خلال 2017.



وبحسب شركة الرياض المالية فإن الاختبار أمام المؤشر سيكون إمكانية صموده فوق مستوى 7225- 7360 نقطة. ودخل سهم الكهرباء السعودية مرحلة جني الأرباح بعد الارتفاعات الإيجابية للسهم وملامسته مستويات 2006، ليوقف مسلسل الارتفاعات للمؤشر العام ويغلق خاسرا 24 نقطة. وقد احتل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية قائمة الأكثر تراجعا بنسبة 2.36% بضغط من سهم الكهرباء الخاسر 2.96%.



وأشار محلل الأسواق المالية أحمد الرشيد إلى أن السوق المالية السعودية لا تزال في مسار إيجابي ما لم تتراجع دون مستويات 6800 نقطة خلال الفترة المقبلة، فالنماذج الفنية تقول إن مستويات 8400 نقطة هدف مرجح الوصول إليه على المدى المتوسط.



وأفاد الرشيد بأن إبقاء أسعار القيم دون تغير سيلعب دورا إيجابيا لقطاع البتروكيماويات على المدى المتوسط. وأشار إلى أن المؤشر العام يتلقى دعما من قطاع المصارف، موضحا أن استمرارية الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل 2017 لها طابع إيجابي على بعض القطاعات مثل التجزئة.