الرياضة فروسية يا سمو الأمير
الاثنين - 26 ديسمبر 2016
Mon - 26 Dec 2016
هذا هو الجزء الأخير من قراءتنا لقرار إعفاء رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، الأمير نواف بن محمد، وحل مجلس إدارته، وفيه نجد أن اللجنة الأولمبية السعودية قد تجاوزت في قرارها بحل المجلس الحق المكفول بالأنظمة للمعنيين للدفاع عن أنفسهم قبل إصدار قرارها الذي لو عرض على الأنظمة المرعية فقطعا سنجدها تحرم إيقاع أي عقوبة على شخص ما أو على أشخاص دون مواجهتهم بأخطائهم، وإعطائهم الحق المشروع للدفاع عن أنفسهم، وعلى ضوء المدخلات تكون المخرجات وتتحقق العدالة!
إذن لماذا لم يعط رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى هذا الحق المشروع لهم للدفاع عن أنفسهم قبل إصدار قرار يحمل في ثناياه الإدانة لهم؟!
كيف نسلم بسلامة أهداف القرار الذي صدر في الوقت الذي كانت مجالس الاتحادات الرياضية تلملم أوراقها للمغادرة في نهاية ولايتها، فلماذا تم اتخاذ القرار اللاحق في الوقت الضائع؟
لماذا أصرت اللجنة الأولمبية بألا يغادر أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم - أصلا - إلا بقرار فيه تشويه لتاريخهم؟
بالتأكيد لا نملك الجواب، لكننا فيما نرى أن القرار لا يعتمد على مهنية معتبرة، وليس له قانونية تحميه من النقد أو تسنده من النقض، وحتى لو أحسنا الظن في سلامته من العيوب تبقى الإشكالية الإدارية عند اللجنة الأولمبية التي جاء قرارها المثير للجدل محملا بالشك وسوء الظن! وهذا منهج غير مقبول من اللجنة الأولمبية باعتبارها رأس هرم رياضة الوطن ومسؤولة عن حماية العدالة، وحفظ حقوق الأشخاص المنتسبين لها من أي تجاوزات أو تعد على أشخاصهم وحقوقهم الأدبية والمادية، والحكمة والموضوعية تقتضيان بأن تكون قرارات اللجنة ــ حماية لهيبتها ــ مكان ثقة المجتمع الرياضي، وأن تلزم نفسها بتحري اختيار الزمان والعبارات المناسبة لقراراتها التي لا نقبل لها إلا أن تكون مكان التقدير والاحترام دائما من أجل رسالتها الوطنية.
نخلص بالقول إلى أن سمو رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى وأعضاء مجلس إدارته - رغم إنجازاتهم مقارنة بالاتحادات الرياضية الأخرى - قد تعرضوا لقرار انتقائي لم يتوخ المصلحة الوطنية، ولم يراع العدالة والحقوق الشخصية؛ ولم تكن له مظلة قانونية.
الأمير عبدالله بن مساعد لم يسبق لي التشرف بمقابلة رأس الهرم الرياضي سمو الأمير عبدالله بن مساعد، لكنني مدرك لخصوصية المرحلة التي اقتضت تكليف سموه بهذه المسؤولية الوطنية للمقومات الشخصية والخبرات التراكمية التي يتمتع بها، وكنت وما زلت من المتابعين لخطواته التنظيمية للرياضة، ولعل أهمها وأقربها إلى الذهن قرار مجلس الوزراء القاضي بخصخصة أندية الدوري الممتاز، ومشروع الخصخصة متوافق مع فكر الأمير الاستثماري الذي وصفه أحد المقربين منه بقوله (سمو الأمير عبدالله بن مساعد موهبة عبقرية اقتصادية واستثمارية وأسطورية حقيقية على المسرح الرياضي).
ورجل بهذه المواصفات العالية حري به صيانة وحماية الحقوق لاستمرار النجاح، ولو راجع سموه سلة اللجنة الأولمبية لوجد أن أكثر من 75% من المعادن الملونة التي حصدتها اللجنة خلال العشرين السنة الماضية كانت من إنجاز أبطال اتحاد ألعاب القوى، فهل يكفي هذا الرقم مؤشرا لنجاح اتحاد ألعاب القوى، ويكفي لكي نطالب سموه الكريم بأن يعيد لهؤلاء المواطنين - المخلصين لوطنهم ورسالتهم وتبعا لإنجازهم - حقوقهم الأدبية التي تم التجاوز عليها بقرار صادم، والعودة إلى الحق فضيلة، والرياضة شجاعة وفروسية يا سمو الأمير.
إذن لماذا لم يعط رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى هذا الحق المشروع لهم للدفاع عن أنفسهم قبل إصدار قرار يحمل في ثناياه الإدانة لهم؟!
كيف نسلم بسلامة أهداف القرار الذي صدر في الوقت الذي كانت مجالس الاتحادات الرياضية تلملم أوراقها للمغادرة في نهاية ولايتها، فلماذا تم اتخاذ القرار اللاحق في الوقت الضائع؟
لماذا أصرت اللجنة الأولمبية بألا يغادر أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم - أصلا - إلا بقرار فيه تشويه لتاريخهم؟
بالتأكيد لا نملك الجواب، لكننا فيما نرى أن القرار لا يعتمد على مهنية معتبرة، وليس له قانونية تحميه من النقد أو تسنده من النقض، وحتى لو أحسنا الظن في سلامته من العيوب تبقى الإشكالية الإدارية عند اللجنة الأولمبية التي جاء قرارها المثير للجدل محملا بالشك وسوء الظن! وهذا منهج غير مقبول من اللجنة الأولمبية باعتبارها رأس هرم رياضة الوطن ومسؤولة عن حماية العدالة، وحفظ حقوق الأشخاص المنتسبين لها من أي تجاوزات أو تعد على أشخاصهم وحقوقهم الأدبية والمادية، والحكمة والموضوعية تقتضيان بأن تكون قرارات اللجنة ــ حماية لهيبتها ــ مكان ثقة المجتمع الرياضي، وأن تلزم نفسها بتحري اختيار الزمان والعبارات المناسبة لقراراتها التي لا نقبل لها إلا أن تكون مكان التقدير والاحترام دائما من أجل رسالتها الوطنية.
نخلص بالقول إلى أن سمو رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى وأعضاء مجلس إدارته - رغم إنجازاتهم مقارنة بالاتحادات الرياضية الأخرى - قد تعرضوا لقرار انتقائي لم يتوخ المصلحة الوطنية، ولم يراع العدالة والحقوق الشخصية؛ ولم تكن له مظلة قانونية.
الأمير عبدالله بن مساعد لم يسبق لي التشرف بمقابلة رأس الهرم الرياضي سمو الأمير عبدالله بن مساعد، لكنني مدرك لخصوصية المرحلة التي اقتضت تكليف سموه بهذه المسؤولية الوطنية للمقومات الشخصية والخبرات التراكمية التي يتمتع بها، وكنت وما زلت من المتابعين لخطواته التنظيمية للرياضة، ولعل أهمها وأقربها إلى الذهن قرار مجلس الوزراء القاضي بخصخصة أندية الدوري الممتاز، ومشروع الخصخصة متوافق مع فكر الأمير الاستثماري الذي وصفه أحد المقربين منه بقوله (سمو الأمير عبدالله بن مساعد موهبة عبقرية اقتصادية واستثمارية وأسطورية حقيقية على المسرح الرياضي).
ورجل بهذه المواصفات العالية حري به صيانة وحماية الحقوق لاستمرار النجاح، ولو راجع سموه سلة اللجنة الأولمبية لوجد أن أكثر من 75% من المعادن الملونة التي حصدتها اللجنة خلال العشرين السنة الماضية كانت من إنجاز أبطال اتحاد ألعاب القوى، فهل يكفي هذا الرقم مؤشرا لنجاح اتحاد ألعاب القوى، ويكفي لكي نطالب سموه الكريم بأن يعيد لهؤلاء المواطنين - المخلصين لوطنهم ورسالتهم وتبعا لإنجازهم - حقوقهم الأدبية التي تم التجاوز عليها بقرار صادم، والعودة إلى الحق فضيلة، والرياضة شجاعة وفروسية يا سمو الأمير.
