الموازنة التوسعية والنفط يبقيان على إيجابية المؤشر

يدخل المؤشر العام هذا الأسبوع وفي جعبته عدد من العوامل الإيجابية، من أبرزها إعلان الموازنة العامة والتي جاءت توسعية بإنفاق أعلى مما كان متوقعا، وبدين عام أقل مما كان عليه في العام الماضي، وتزامن ذلك مع مواصلة أسعار النفط تحركاتها الإيجابية خلال نهاية الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 لخام برنت، في وقت تواصل الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية ارتفاعاتها وللأسبوع السابع على التوالي، وتسجيلها لمستويات قياسية جديدة.



فيما يبدأ السوق الدخول في مرحلة جديدة مع قرب النتائج المالية للربع الرابع من العام الحالي، والتي ستبدأ من الأسبوع المقبل، والمتزامنة أيضا مع التصريحات حول إصدار سندات محلية بالريال في الربع الأول من العام المقبل وبشكل شهري، مما قد يقلل من حجم السيولة داخل السوق.



وقد شهدت السوق المالية السعودية ارتفاع 3 قطاعات تصدرها الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 3.4%، في حين تراجع 12 قطاعا كان أبرزها الاستثمار المتعدد بنسبة 4.1%. وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 90 شركة مقابل تراجع 77.



قال فيصل السوادي محلل الأسواق المالية إن المؤشر العام دخل مرحلة المسار الأفقي لأخذ مساحة من الاستقرار بعد الصعود القوي والمتواصل من مستويات 5400 نقطة حتى ملامسة مناطق 7200 نقطة، وخلال الفترة الحالية تشكل نموذج انعكاسي ولن يتأكد إلا بكسر لخط العنق، ويعد مستوى 6850 أقرب مناطق دعم على المدى القريب.



ونوه السوادي إلى أن قطاع المصارف والخدمات المالية يسير بمحاذاة مناطق المقاومة عند 15,700 نقطة بدون حدوث اختراق حقيقي لها، ويبقى مستوى الدعم متمركزا عند مناطق 15 ألف نقطة في حال الدخول في موجة تصحيحية على المدى القريب.



وأوضح السوادي أن قطاع الصناعات البتروكيماوية يشهد موجة تصحيحية بسيطة عكس الاتجاه السائد الصاعد ملامسا مناطق 5,200 نقطة، وقد يشهد عودة صاعدة لملامسة مستوى 5,400 نقطة.



وعزز السوادي نظرته لقطاع الاسمنت الذي ما زال في مسار إيجابي، خاصة وأنه لم يلامس بعد المتوسطات المتحركة مما يعطي دلائل على قوة الحركة في الاتجاه الصاعد، ومن المتوقع حدوث حركة جانبية ما بين مستويات 4,100 - 4,400 نقطة على المدى القريب.



ذكر المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب أن السوق المالية السعودية شهدت أداء متباينا خلال الأسبوع الماضي، وهذا أمر متوقع كون المتعاملين يترقبون إعلان الميزانية والموازنة للعام المقبل، ومن الناحية الفنية ما زال السوق ضعيفا بعد الارتفاعات القوية خلال الفترة السابقة، ولن تتأكد الإيجابية إلا باختراق مستويات 7200 نقطة حتى تتغير الصورة السلبية على المدى القريب، وفي حال الدخول في عمليات جني أرباح تبقى مستويات 6800 نقطة دعما مهما للمؤشر العام.



وبين الشبيب أن قطاع التجزئة يواصل تراجعاته للأسبوع الثاني على التوالي ولكن دون كميات، مما يوحي بأن عملية التصحيح ليست تحولا في المسار العام، لذلك تعد مستويات 9200 نقطة دعما مهما خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع التفاعل الإيجابي بتلك المستويات وتحقيق قمة جديدة على المدى المتوسط.



وأشار الشبيب إلى أن الاستثمار الصناعي ورغم ارتفاع القطاع خلال الأسبوع الماضي إلا أن أحجام التداول كانت متدنية منذ الأسابيع الستة الماضية، وهذه دلالة على أن الارتفاع الحالي موقت مما يجبر على الانتظار ومتابعة مستويات 6500 نقطة.



وأفاد الشبيب بأن قطاع التطوير العقاري ما زال في مسار ثابت طيلة الأسابيع الماضية، وذلك بسبب دخول سهم جبل عمر المسار الأفقي، وقد يدخل القطاع مرحلة السلبية إذا ما تداول دون المتوسط الشهري 7150 نقطة، خاصة وأن بعض المؤشرات التقنية أخذت بالبطء والانحراف.