زيادة أسعار الطاقة تقلق الصناعيين

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أهمية برنامج التوازن المالي في التنمية المتوازنة للقطاعات والمناطق والأفراد والحد من الهدر المالي في الثروات الوطنية، مشيرين إلى أن ميزانية الدولة جاءت متوازنة ومحفزة للمزيد من العمل ضمن خطة التحول 2020.



وفيما تخوفوا من استغلال رفع أسعار الطاقة والخدمات في مضاعفة الأسعار وارتفاع أكبر لنسبة التضخم، طالب صناعيون ومقاولون برفع مقبول للأسعار لحماية الصناعة الوطنية والحد من تعثر المشاريع.



هاجس أسعار الطاقة

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية عبدالله الصانع أن الصناعيين قلقون من رفع أسعار الطاقة، خاصة في ظل رفع رسوم التصدير والمنافسة الشرسة من المنتجات الأجنبية، مشيرا إلى محدودية الخيارات أمام الشركات الصناعية السعودية ومن ذلك هامش رفع الأسعار في ظل دعم بعض الدول لصناعتها للمنافسة في السوق السعودية تحديدا بأقل الأسعار، وقال «لذلك نأمل أن لا يكون رفع أسعار الطاقة كبيرا، حماية للصناعة الوطنية التي هي أساس مهم ضمن رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل».



تخوف من الاستغلال

وتخوف رئيس لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب من عمليات الاستغلال التي قد يلجأ إليها البعض بدعوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يتطلب المتابعة الدائمة لأوضاع السوق وخاصة فيما يتعلق بالمنافسة، مشيرا إلى أن رفع الرسوم على العمالة الوافدة سيزيد مشكلات قطاع المقاولات الذي يعاني أصلا من مشكلات كثيرة أهمها الركود وتعثر المشاريع وضعف التمويل وارتفاع أسعار الطاقة والنقل وغيرها، لافتا إلى أن 6 أشهر كموعد لجمع المعلومات قبل التطبيق غير كافية.



تأخرنا عقدين

وأشار الخبير الاقتصادي السعودي المقيم في الولايات المتحدة الدكتور أحمد السالم إلى أن السعودية تأخرت نحو عقدين قبل إقرار برنامج التوازن المالي المطبق في أغلب دول العالم المتقدمة والذي كان يمكن أن يزيل عن الدولة أعباء اقتصادية كبيرة في توجيه أموال إلى وجهات غير مستحقة، وكان يمكن بإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني أو في مشاريع تنموية.



تجنب المزيد من الهدر

ولفت عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى أن برنامج التوازن المالي جزء مهم من خطة التحول نحو الاقتصاد الجديد الذي يعتمد تجنب المزيد من الهدر في مختلف القطاعات، مبينا أن خصخصة القطاعات ستسهم في تنظيمها وتعطي قيما مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مؤشرات إيرادات النفط للأشهر الأخيرة تبشر بالخير وستدعم خطط الدولة للتحول.



خطط لرفع الدخول

من جانبه أفاد المحلل الاقتصادي محمد الضحيان أن زيادة الرسوم على الوافدين إلى جانب رفع أسعار الطاقة والكهرباء وغيرها سترفع حتما أسعار السلع وتكاليف الخدمات، مما يستوجب وضع خطط لرفع الدخول، مشيرا إلى عدم وجود مشكلة في توفير البيانات عن المواطنين لوجود قواعد بيانات موجودة في أكثر من جهة حكومية ويمكن الاستعانة بها وتغذيتها من خلال تواصل الجمهور وتحديد فترة لاستلام البيانات قبل بدء التطبيق.



الاهتمام بالمواطن

وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إلى أن برنامج حساب المواطن الذي من المقرر إطلاقه طبقا للميزانية الجديدة خلال العام المقبل يقدم دعما للمواطنين المتأثرين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتبعة، وهو خطوة هامة في دعم ذوي الدخول المنخفضة، لافتا إلى ما خصص للمواطن في التعليم والصحة والخدمات البلدية يفوق 360 مليار ريال، وهو ما يؤكد أن المواطن هو أساس التنمية ومحورها في التحول الاقتصادي القائم.