الحقيل: منتجات إسكانية للمواطنين في جميع المناطق خلال 2017

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الميزانية تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع مناطق المملكة خلال 2017، مبينا أن الوزارة أطلقت كثيرا من البرامج التي تسهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال مرتكزين أساسيين، هما دعم العرض وتمكين الطلب.



وأوضح في تصريح أمس أن برنامج التوازن المالي الذي جاء ضمن الميزانية يضمن للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية، ويأتي استمرارا للتقدم والتطور، بما يحقق أهداف الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة للوطن.



تقليص انتظار الدعم السكني

ولفت إلى البرامج التي تعمل عليها الوزارة سعيا إلى تقليص مدة انتظار الدعم السكني، وتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات سكنية، على أن تتحمل الوزارة جزءا من أعباء التمويل عن بعض الفئات، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك، إلى جانب برنامج الدعم المالي للأرباح الذي يهدف إلى خفض تكلفة شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك، الأمر الذي يسهل على المواطنين تملك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.

وأشار إلى الأثر الاقتصادي التنموي الإيجابي للمشاريع الإسكانية، في توفير فرص العمل للمواطنين، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للقطاع، فضلا عن الأثر التراكمي على اقتصاد المملكة، حيث تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بمكرر 4.7 ريالات على اقتصاد المملكة ككل.



تنويع مصادر الدخل

وذكر الحقيل أن الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، منوها إلى أنها تحمل في طياتها كثيرا من الخير على مستوى جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاع الإسكان.

ونوه إلى أن ما تم تعديله في منظومة دعم المنتجات مثل الطاقة وبعض السلع، وإقرار بعض البرامج والحوافز الحكومية، واستحداث رسوم جديدة متنوعة، يأتي في إطار التوجه بتنويع مصادر الدخل وتعزيز مستوى النمو، وخفض الإنفاق الحكومي وترشيده، مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.

وأوضح أن الميزانية استمرت في تلبية الخدمات الأساسية، وواصلت الإنفاق على جميع القطاعات، وتجاوزت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك في سبيل تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم، وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون، كما أن ما أتاحته من تنويع في مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتنميته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي والتركيز على الفئات الأكثر استحقاقا، من شأنه أن يدفع بعجلة السير نحو مزيد من التقدم والنماء للوطن والمواطن.