2017 عام الزخم والقوة الدافعة لمبادرات رؤية المملكة 2030

توقع تقرير اقتصادي أن يكون 2017 عاما رئيسا لتنفيذ خطط «رؤية المملكة 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020 ، مع حصول عدد من المبادرات على زخم وقوة دافعة.



توفير استثمار ضخم

ألمح التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية أنه نظرا للانتهاء من إصدار العديد من الإصلاحات وتسارع خطى التنفيذ، فإن الدور الرئيسي للحكومة من المرجح أن يتحول من دور المساهم الرئيسي في رأس المال كما كان يحدث في الماضي إلى دور الجهة المنظمة التي توفر فرصا ضخمة للقطاع الخاص.



كما توقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات المخططة التي تمت في سوق رأس المال في 2017 إلى تحسين فرص المملكة للتبكير بالانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.







مخاوف إنفاق المستهلكين

ورجح التقرير أن تشهد استثمارات القطاع الخاص ارتفاعا تدريجيا وتظل مخاوف إنفاق المستهلكين باقية، لافتا إلى أن مؤشر تداول في وضع يعد جيدا نظرا لتركز القطاعات الأكثر استقرارا مثل قطاعات البنوك والبتروكيماويات الموجهة للتصدير في السوق مقارنة بالقطاعات الموجهة للاقتصاد الوطني.



ورغما عن أن الارتفاع الأخير في السوق يترك مجالا محدودا لحدوث ارتفاع حاد في المدى القريب، فإن التقرير يعتقد أن اسهم مثل: معادن، ينساب، سابك، المراعي، والحمادي في وضع أفضل يؤهلها للأداء الجيد في المدى البعيد.



وتوقع التقرير أن تتحفز العوامل المحركة الرئيسية في الاقتصاد الكلي في 2017 لتوفر مزيدا من السيولة وتدفق رأس المال الأجنبي، مما يساعد في تراكم احتياطات من النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التوظيف المحلية، مما يدعم الاستهلاك، بالإضافة إلى مستوى أسعار النفط المرتفعة.





تفاؤل بسوق النفط

ولفت التقرير إلى أن مخاطر انخفاض السوق تتمثل في: حدوث هبوط كبير في أسعار النفط، عدم وجود مشاركة كافية من القطاع الخاص، وحدوث انخفاض بأسرع من التوقعات في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالسيولة وحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي رئيسي أو أحداث جيوسياسية، لكن التقرير تفاءل بأن يكون 2017، عاما حاسما لسوق النفط نظرا لقيام المستثمرين حاليا بتقييم كفاءة خفض إنتاج النفط، مع الأخذ في الاعتبار اتجاه أسعار النفط إلى الارتفاع عقب اتفاقية الأوبك.