إصلاح التعليم من أجل مستقبل وطن

لا شك أن للتعليم أهدافا متعددة، من أهمها تحقيق المعرفة وبناء الاتجاهات السوية وإكساب المهارات المختلفة في الحياة؛ من أجل تكوين الشخصية السوية وبناء الإنسان الصالح المنتج، وتلك هي الغاية من التربية.



وقد حظي التعليم في المملكة العربية السعودية بعناية كبيرة، وتعاقبت عليه أنظمة أكاديمية متعددة وقيادات مختلفة؛ وخصصت له ميزانيات ضخمة عبر عقود من الزمن، حيث تنفق الدولة على التعليم ما يفوق إنفاق كثير من دول العالم على أنظمتها التعليمية؛ ومع هذا الاهتمام البالغ كانت النتائج وللأسف لا ترقى إلى مستوى الطموح. حيث يتخرج الطالب في التعليم العام بعد 12 سنة من الدراسة دون تحقيق الحد الأدنى من المهارات الأساسية في الكتابة والقراءة والحساب، فضلا عن تحقيق غايات التعليم في بناء الإنسان في كل مجالات الحياة، وما يناط به من الإعداد للمهن وبناء الاتجاهات الإيجابية وإكساب السلوكيات الصحيحة بما يؤهل الجميع للاندماج في المجتمع وتحقيق المواطنة الصالحة وعمارة الحياة. فالتعليم هو أساس التنمية ومفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر قوة المجتمعات.



ومن هذا المنطلق يصبح إصلاح التعليم قضية عامة، وهما يشترك فيه الجميع، فبه نكون أو لا نكون في عالم قوي متجدد، وأصبح من الأهمية بمكان وجود شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات المجتمع للنهوض بالتعليم، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الجميع شريكا حقيقيا في صياغة أهدافه والإسهام في تطويره وتقويم مخرجاته بشكل منظم ومستمر، وذلك يتطلب تغيير النظرة التقليدية حول التعليم من أنه مسؤولية الدولة والجهات الرسمية فقط، إلى أنه قضية مجتمعية وقومية من الدرجة الأولى، تحتاج إلى دعم ومشاركة كل قطاعات المجتمع.



ومن أجل تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم بشكل إجرائي، فإن هناك ضرورة بالغة للاهتمام باختيار أدواته الأساسية، إذ ينبغي ترشيح المعلمين وفق معايير معرفية وسمات شخصية نوعية، كذلك اعتماد نظام مهني يكافئ المتميز من المعلمين ويتيح فرصا تدريبية حقيقية، ويعمل على تطوير مهارات مهنة التعليم وفق نظام ترقيات وحوافز تشجيعية ترتبط بالإتقان المهني، وليس التقدم الزمني فقط. بالإضافة إلى توفير البيئة الصفية والمدرسية المناسبة، والانتقال في أساليب التعليم من التلقين إلى تنمية القدرات العقلية وتشجيع الابتكار والإبداع، كما أن ذلك يتطلب المراجعة المستمرة لمناهج التعليم وتطويرها بما يتلاءم مع التغيرات العالمية المتسارعة، والبحث عن أفضل الطرق والوسائل التعليمية التي تحقق أعلى مستويات التعلم، وتشجيع البحوث العلمية التي تكشف واقع التعليم، وتعالج مشكلاته، ونشر ثقافة الجودة، وتكثيف البرامج التدريبية في المؤسسات التعليمية، والعمل على تفعيل المنهج الحديث الذي لا يكتفي بالكتاب المدرسي، ويعمل على استخدام مصادر متعددة للتعلم، ويركز على تفاعل عناصر البيئة التعليمية بما فيها المعلم.



كل تلك الإجراءات من شأنها بناء الشخصية المتزنة وتحقيق الاستعداد المعرفي والنفسي لمراحل ما بعد التعليم العام، سواء في الجامعة أو المعهد أو حتى قطاعات العمل؛ وعندها يمكن الاستغناء عن كثير من الإجراءات الإضافية عندما يحقق التعليم أهدافه، على سبيل المثال ما تنفذه بعض الجامعات من برامج تحضيرية في سنة تسبق الجامعة تكلف الكثير من الوقت والجهد والمال، إذ يمكن الاستغناء عنها إذا تم توجيه الطلاب لاختيار المسار المناسب في دراستهم بالمرحلة الثانوية، وتضمين المنهج بعض المقدمات المعرفية في تطوير المهارات، وتفعيل الشراكات التربوية ودور الأستاذ الجامعي في تثقيف طلاب التعليم العام بالبيئة الجامعية، وتعريفهم بالتخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم، وإنشاء المراكز الإرشادية المتخصصة والعناية بتطبيقاتها المختلفة في التوجيه والإرشاد التربوي والمهني.



وقفة: لا يمكن أن تكون الجهة التعليمية فقط هي من يقوم بالتخطيط والتنفيذ وكذلك التقويم في عالم متغير.