إقرار هيئة العقار منتصف 2017 لتنظيم 8 ملفات

اقتربت وزارة الإسكان من تشكيل مجلس إدارة للهيئة الوطنية للعقار المتوقع لها أن تخرج إلى النور منتصف العام المقبل 2017 لتكون مظلة تشريعية ونظامية لأعمال وزارة الإسكان تتولى تنظيم 8 ملفات، هي:

• تنظيم التشريعات القائمة ووضع تشريعات جديدة للقطاع


• تنظيم ورش عمل لتطوير القطاع والعاملين فيه


• إزالة معوقات الاستثمار العقاري وإيجاد المحفزات


• إغلاق المكاتب العشوائية غير المرخصة


• توفير المعلومات والإحصاءات بين يدي المستثمرين


• المساهمة في حل مشكة توفر الوحدات السكنية


• الترخيص لمكاتب العقار ومراقبة عملها


• مخالفة المكاتب غير الملتزمة

تشكيل اللجنة الجديدة



وأوضح مصدر في الإسكان أن تشكيل اللجنة سيضم خبراء من القطاع بعد أن أنهت الوزارة ورشتي عمل متخصصتين في عمل الهيئة الجديدة في كل من الرياض وجدة، وتنظيم أخرى بالدمام في يناير المقبل، لافتة إلى أن من أهم أهداف إنشاء اللجنة هو تنظيم السوق العقاري وإكمال التشريعات الخاصة بعمليات البيع والشراء والوساطة وإخراج المكاتب العشوائية وتحكم بعض الوافدين في بعض العمليات، بالإضافة إلى العمل على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين والمتعاملين في السوق.



مطالبة بإطلاق اللجنة



وكان مستثمرون عقاريون بالمنطقة الشرقية طالبوا في اجتماعهم الموسع بغرفة الشرقية مساء أمس الأول بسرعة إطلاق الهيئة الوطنية للعقار من أجل إعادة تنظيم القطاع وفق ما تقتضيه رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أن المكاتب العشوائية وغير المرخصة وبعض الوسطاء غير النظاميين كان لهم تأثير سلبي على السوق ارتفاعا وهبوطا ومن شأن تطبيق أنظمة الإسكان الجديدة عبر هيئة العقار الحد من هذه التأثيرات، فيما أشار آخرون إلى عدم تحديد النطاق العمراني الجديد للمنطقة الشرقية وتعثر بعض مشاريع الطرق ومنها الدائري الأول كمعوقين كبيرين للاستثمار إلى جانب احتجاز بعض الأراضي من قبل جهات حكومية وشبه حكومية.



تحفيز المستثمرين



وأشار عضو اللجنة الوطنية رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إلى تحسن الوضع الاستثماري لقطاع العقار والإسكان في المملكة عامة بفضل الأنظمة التي طبقتها وزارة الإسكان، ومنها نظام إتمام الذي قلص فترة تسلم تراخيص المباني إلى 4 أشهر بعد أن كانت الفترة تصل إلى 3 سنوات سابقا، ونظام إيجار الذي نظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بربط العقود بدوائر العدل، لافتا إلى أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء أسهم في تحفيز الملاك والمطورين للاستثمار في إيحاد المزيد من الوحدات الإسكانية أو بيع الأراضي لمستثمرين قادرين على التطوير.



25 مليارا حجم الاستثمار



وأضاف أن تحسن ظروف الاستثمار العقاري بالشرقية يتضح من خلال المعلومات الصادرة من كتابة العدل بالمنطقة، والتي تشير إلى أن قيمة حركة البيع والشراء للعقارات تجاوزت 25 مليار ريال خلال عام 2016 الحالي وحتى أمس الأول، فيما بلغت مبيعات 8 مزادات عقارية 6 مليارات ريال خلال نفس الفترة.



تسجيل 134 مليونا في نظام البيضاء



ولفت بارشيد إلى أن وزارة الإسكان أشارت إلى أن المنطقة الشرقية هي أقل المناطق في مساحات الأراضي البيضاء إلا أنها أكثر التزاما.



حل معضلة كبيرة



وأشار بارشيد إلى أن نظام إيجار الجديد حل معضلة كبيرة كان يعاني منها ملاك المساكن والعقارات وهي المماطلة في دفع المستحقات، أو بالمقابل عدم وفاء صاحب العقار بما عليه تجاه المستأجرين، حيث أصبحت العقود موثقة لدى كتابة العدل ويحكم فيها مباشرة عند وقوع الخلاف، لافتا إلى أن تسجيل المكاتب العقارية الموثقة كوسيط في عقود الإيجار يقطع الطريق على المكاتب العشوائية التي كانت تتلاعب في السابق.