100 مليار خفض بالإنفاق الرأسمالي و70 مليارا في التشغيلي عبر التوازن المالي

كشف برنامج التوازن المالي الذي تزامن إطلاقه أمس مع إعلان موازنة 2017 عن تحديد فرص خفض بقيمة 70 مليار ريال في الإنفاق التشغيلي و100 مليار ريال في الإنفاق الرأسمالي، بعد تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي كوحدة مستقلة تابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.



دعم الجهات الحكومية

وأوضح البرنامج أن المكتب يدعم الجهات الحكومية لتحديد الفرص الممكنة لتحسين الكفاءة في كل من المشاريع الرأسمالية ضمن أولويات المملكة لرؤية 2030، والإنفاق التشغيلي مثل التشغيل والصيانة، والتكاليف الإدارية، كما يساعد المكتب الجهات الحكومية في وضع المبادرات وخططها المفصلة وتنفيذها، على أساس أفضل الممارسات المحلية والدولية. ويدعم تنفيذ مبادرات تهدف لرفع كفاءة الإنفاق، ووضع حلول للتغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ. كما يسعى لتطوير الآليات والسياسات اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق وضمان استدامة التنفيذ.



3 مراحل للإنفاق التشغيلي

وتتضمن منهجية رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي ثلاث مراحل لتحديد الفرص المتاحة وتبني أفضل الممارسات التشغيلية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، والمراحل هي:

تقنين الاستهلاك: عبر التأكد من أن المنتجات والخدمات المطلوبة هي بالفعل أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، ومعالجة الهدر في استهلاك الخدمة.

تعظيم المنافع: وذلك بالحصول على أعلى خدمة، وجودة، وكمية، مقابل الإنفاق.

تحسين الإنفاق: والذي يتمحور حول اعتماد آليات تتسم باستثمار حجم الشراء لتحقيق قوة تفاوضية للحيلولة دون هدر أي فرصة للتوفير.



مستهدفات ترشيد الإنفاق التشغيلي

قامت كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية بعمل دراسات موسعة على حجم وطبيعة الإنفاق، واستخدمت هذه الدراسات لتشكيل أربع مجموعات من المبادرات تسهم في زيادة كفاءة الإنفاق التشغيلي، وتحقيق وفورات ملموسة.

تحسين كفاءة العقود الحكومية - تحسين أسلوب عقود الخدمات لتكون مبنية على أساس مخرجات الخدمة وجودتها، تحسين نظام المشتريات الحكومية - الاستفادة من حجم الشراء الحكومي للحصول على أفضلية في الأسعار للمشتريات المشتركة والمكاسب السريعة - رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وأيضا تحسين استهلاك مصادر الطاقة والموارد.

بالإضافة إلى ذلك المبادرات الخاصة بوزارة التعليم - إعادة هيكلة نظام مكافأة التعليم العالي وربط استحقاقها بالتفوق الأكاديمي

- وإعادة تقييم معايير الاستحقاق لإعانات التعليم العام، وأيضا تحسين كفاءة النقل المدرسي.

وتم بناء على ذلك تصميم مبادرات تهدف لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي وتحقيق الوفورات، ويتم العمل في هذه الجهات حاليا على تصميم الخطط وتنفيذ المبادرات، التي يتوقع من خلالها توفير تجميعي يقدر بنحو 70 مليار ريال في 5 سنوات، ويكون على شكل توفير تصاعدي يصل إلى 21.4 مليارا سنويا في 2020.

ومع التوسع ودخول 14 جهة حكومية خلال مرحلة الدراسة، فإنه من المتوقع ازدياد المبادرات وقيمة الوفورات المتوقعة.



كفاءة الإنفاق الرأسمالي

تعتمد منهجية رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي على دراسة العائد التنموي للمشاريع، وتقييم القيمة المضافة للمشروع، ومستوى المخاطر المترتبة في حال عدم إنجاز المشروع:

- العائد التنموي وتوافقه مع رؤية 2030

- حساب القيمة المضافة والمخاطر المترتبة في حال عدم إنجاز المشاريع

- دراسات العرض والطلب

- وبناء على ذلك تقسم المشاريع إلى ثلاث مجموعات بناء على الأولوية لكل مشروع، وتحقيقها عائدا تنمويا يتوافق مع رؤية المملكة 2030



مستهدفات ترشيد الإنفاق الرأسمالي

- المرحلة الأولى

في المرحلة الأولى من مراحل دراسة رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي أجت خمس وزرات والتي تمثل أعلى نسبة إنفاق رأسمالي في القطاع المدني دراسات موسعة على الإنفاق الرأسمالي. وقدرت التكلفة الكلية للمشاريع فيها بنحو 490 مليارا والمبالغ المنصرفة في الفترة ما قبل الدراسة بنحو 270 مليار ريال، والمبالغ المتبقية من التكاليف بنحو 220 مليار ريال.

وتم خلال هذه المرحلة تطبيق منهجية رفع كفاءة الإنفاق، والأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، وبناء عليه تم الخروج بحلول تؤدي إلى رفع كفاءة الإنفاق، منها إلغاء المشاريع ذات العائد التنموي المنخفض، وفرص مشاركة القطاع الخاص والهندسة القيمية للمشاريع الكبيرة، ومن خلال هذه الحلول تم استهداف وفورات بقيمة 100 مليار ريال.

وبناء عليه سيتم خفض في المبالغ المتبقية من التكاليف لتصبح القيمة المتبقية من التكاليف نحو 120 مليار ريال، ومن هذا المنطلق نضمن تحديد الأولويات، والتأكد من إبقاء المشاريع ذات العائد التنموي المرتفع، والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.



ترشيد الإنفاق الرأسمالي

- المرحلة الثانية

تمت دراسة مشاريع بقيمة 220 مليار ريال في المرحلة الأولى من رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وبناء عليه واستكمالا لمسيرة دراسة رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ستبدأ المرحلة الثانية التي تستهدف 13 جهة حكومية أخرى، وتطبق خلالها منهجية رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والتأكد من إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العائد التنموي المرتفع، والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.



تمكين كفاءة الإنفاق

هناك عناصر مهمة يجب تفعيلها لتحقيق أهداف رفع كفاءة الإنفاق بشكل مستدام، وتواجه الجهات الحكومية تحديات في ذلك، يمكن تجاوزها بالآتي:

- أن تتوافق الأنظمة واللوائح مع أفضل الممارسات العالمية في الإنفاق، ويجب تطوير واستحداث بعض الأنظمة والقوانين لتفعيل ذلك.

- أن تتوفر رؤية كاملة للإنفاق الحكومي لتتمكن الجهات الحكومية من إجراء المقارنات بين منشآتها، وكذلك مع المنشآت في الوزارات الأخرى من خلال مقارنة تكلفة الوحدة.

- تحويل الشراء الحكومي إلى عملية استراتيجية، وذلك بإنشاء وحدة مشتريات استراتيجية تكون مسؤولة عن إدارة فئات الإنفاق بمستويات مختلفة، والاستفادة من الاحتياج الحكومي ككل لتحسين الجودة والقيمة.

- أن يؤخذ بعين الاعتبار «تكلفة الملكية الإجمالية» في عملية تخطيط المشاريع والموافقة عليها.

- أن يتم تخطيط الاحتياج الحكومي بشكل مركزي متكامل، يركز على الطاقة الاستيعابية وحجم الطلب.

- أن تنشر ثقافة التحسن المستمر والتميز التشغيلي، مما سيؤدي إلى رفع الكفاءة واستمرارية وزيادة الأثر على المدى البعيد.



الإنفاق الرأسمالي

العمل على ترشيد المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ بالجهات الحكومية لتركيز إنفاق المملكة على المشاريع ذات الأولوية التنموية والاقتصادية



الإنفاق التشغيلي

إيجاد فرص تحسين كفاءة الإنفاق على فئات الإنفاق التشغيلي التي تحتاجها الجهات المختلفة، مثل التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية