سعر تعادل ميزانية 2017 الأقل منذ خمس سنوات

رغم الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط في الأشهر الأخيرة وتحديدا منذ سبتمبر الماضي عندما اتفقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الجزائر على خفض إنتاجها وما تلا ذلك من اتفاق فعلي في 30 نوفمبر، إلا أن المملكة لا تزال تستخدم أسعارا متحفظة في ميزانياتها.



وكانت أسعار النفط قد فقدت 65% من قيمتها حتى آخر أيام العام الماضي وأصبحت تتداول عند 37 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ 11 عاما ثم ازداد الوضع سوءا مع دخولها في مستويات العشرين دولارا مطلع العام الحالي.



ولكن اتفاق المنتجين الأخير أسهم في إنقاذ الأسعار وأصبحت الأسعار الآن في مستويات بين 50 و55 دولارا طيلة ديسمبر الحالي ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 55 إلى 60 دولارا في العام المقبل وهو ما يعني أن موازنة السعودية قد تتعادل في 2017 أو 2018.



ولا يزال التعادل أمرا غير مؤكد، لكن ما هو مؤكد أن عجز الميزانية من المتوقع أن يتقلص بشكل كبير في العام المقبل مع دخول اتفاق أوبك حيز التنفيذ من الأول من يناير وقد يتقلص العجز بشكل كبير ويساعد على تحقيق توازن قبل 2020 وهو العام الذي توقع صندوق النقد الدولي والحكومة السعودية والمصارف العالمية أن يشهد توازن الميزانية السعودية.



وإلى جانب هذا التحفظ، فإن أسعار النفط اللازمة لتعادل الميزانية السعودية انخفضت هذا العام إلى مستويات تحت الثمانين دولارا للمرة الأولى في خمسة أعوام مع التوقعات بتراجع الإنفاق والخطوات التي اتخذتها الحكومة لترشيد النفقات وزيادة المداخيل غير النفطية.



وانتعشت أسعار النفط بعد أن اتفقت منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 ولمدة ستة أشهر في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.



وستتحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض، حيث ستخفض إنتاجها بقرابة نصف مليون برميل يوميا.



والتزمت الدول خارج أوبك بتخفيض 558 ألف برميل يوميا تكفلت روسيا بتحمل العبء الأكبر منها، حيث وافقت على تخفيض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا فيما وافقت عمان على 40 ألف برميل يوميا وقالت كازاخستان إنها ستخفض 20 ألف برميل يوميا.



سعران مختلفان مرتبطان بالميزانية



جرت العادة أن لا تعلن المملكة عن سعر النفط الذي على أساسه يتم احتساب الميزانية، إلا أن المصارف وبيوت الاستشارات المالية والاقتصادية تعمل على سد هذا الفراغ وتتوقع بناء على حسابات مختلفة هذا السعر.



وهناك سعران مختلفان مرتبطان بالميزانية، الأول هو السعر الذي على أساسه يتم احتساب إيرادات الميزانية والسعر الثاني هو سعر تعادل الميزانية وهو السعر الذي أن تحصلت عليه المملكة فإنها لا تسجل أي عجز في ميزانيتها.



وكان البنك الأهلي التجاري وهو أكبر بنوك المملكة قد توقع مطلع العام الحالي في تقرير عن الميزانية السعودية أن سعر النفط الذي تم بناء ميزانية 2016 عليه هو 35 دولارا للبرميل، إلا أن سعر تعادل الميزانية سيكون عند 69 دولارا للبرميل.



وتوقع البنك الأهلي حينها أن يكون معدل أسعار النفط العربي الخفيف للمملكة عند مستوى 50 دولارا مع بقاء الإنتاج عند 10.2 ملايين برميل يوميا وهو ما يعني أن عجز المملكة هذا العام سيكون أقل من العجز المتوقع في الميزانية وسيصل إلى 268 مليار ريال وهو ما يعادل 10.4% من إجمالي الناتج المحلي.



ثم عاد البنك في آخر تقرير اقتصادي له لأكتوبر الماضي ليقول إن سعر تعادل الميزانية هذا العام عند 68 دولارا مع ارتفاع إنتاج النفط إلى 10.5 ملايين برميل يوميا خلال العام مع انخفاض متوسط سعر العربي الخفيف بنحو 5 دولارات عما كان البنك يتوقع مطلع العام ليصل إلى 45 دولارا للبرميل.



وعدل البنك توقعاته للعجز، حيث بات العجز أعلى من المتوقع مطلع العام وقد يصل إلى 12% من الناتج المحلي.



إلا أن تقديرات البنك الأهلي لسعر تعادل الميزانية لا تزال أقل بكثير عن توقعات صندوق النقد الدولي الذي قال في آخر تقاريره هذه العام عن أوضاع المالية السعودية أن سعر تعادل الميزانية لـ 2016 هو 79.7 دولارا للبرميل.



ماذا عن سعر تعادل الميزانية في العام المقبل؟



يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل سعر تعادل الميزانية نحو 77.7 دولارا للبرميل وهو أقل سعر لها منذ عام 2012 مع استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق.



وكانت السعودية قد شهدت أعلى سعر تعادل في ميزانيتها في 2014 حيث بلغ سعر التعادل اللازم للميزانية 105 دولارات بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وهذا بسبب ارتفاع النفقات الحكومية بشكل كبير، إذ بلغ الإنفاق تريليون ومئة مليار ريال وهو الأعلى في تاريخ المملكة.



ومن المتوقع أن تكون أسعار النفط التي تم بناء الميزانية عليها في العام المقبل لا تزيد عن 55 دولارا مما يجعل الميزانية متحفظة.



لكن ما هو أقل سعر فعلي لتعادل الميزانية السعودية؟ إن هذا ليس بعيدا جدا ففي 2008 أي قبل 8 سنوات كانت الميزانية السعودية تحتاج إلى 37.6 دولارا فقط كي تتعادل بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إلا أن هذا السعر تضاعف منذ ذلك الوقت حتى الآن ولا يبدو أن الميزانية السعودية ستشهد هذا الرقم مجددا ولا حتى في 2020.



وينتظر أن تشهد الميزانيات القادمة تحولا كبيرا، حيث هناك توجهات لإعلان الأسعار التي تبنى عليها الميزانيات تماشيا مع زيادة الشفافية الدولية للموازنة السعودية، إضافة إلى اهتمام المستثمرين في السندات الحكومية السعودية بهذه المعلومات.



أسعار النفط اللازمة لتعادل ميزانيات دول الخليج 2017

• السعودية 77.7


• الكويت 47.7


• الإمارات 60


• قطر63.4


• عمان 79.4


• البحرين 92.3