تريليون الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع 1.4%

يعد اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يمثل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، مرتفعا من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003.



وبحسب بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للسنة المالية 1438 / 1439، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4% سنويا، واستثمرت الحكومة 1.7 تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.



ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام (2016) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) نحو 2.58 تريليون ريال، وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة 1.4%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.37%، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51%، والقطاع الخاص بنسبة 0.11%، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نموا قدره 14.78% كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.



أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 0.99% في 2016 ، مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.



ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلبا في تصنيف المملكة.



وبالنسبة إلى التضخم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة - وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار - ارتفاعا نسبته 3.4% خلال عام 2016 طبقا لسنة الأساس (2007) مقارنة بما كان عليه في عام 2015.



وتهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقا لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.



825 مليارا مصروفات 2016

يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016 نحو 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية، بانخفاض يعادل 1.8% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ 840 مليار ريال، وهي أقل بـ15.6% من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال.

وكان السبب الرئيس في الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة، مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد. ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات، والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال.



528 مليارا إيرادات 2016

199 مليارا إيرادات غير نفطية

قدرت الميزانية العامة للدولة الإيرادات الفعلية غير النفطية لعام 2016 بنحو 199 مليارا، وفيما يلي توزيع هذه الإيرادات بنهاية 2016 مقارنة بالسنة المالية 2015 .



2016 (مليار ريال)

- العجز المتوقع 297

- صافي الإنفاق المتوقع 825

- الإيرادات المتوقعة 528



297 مليارا عجز بنهاية 2016

نظرا إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل إلى 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو 366 مليار ريال، وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية (2016 ) ما مجموعه 200.1 مليار ريال.

ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية ) 2016 ( إلى ما يقارب 316.5 مليار ريال، يمثل ما نسبته 12.3 % منالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016 . كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية 5.4 مليارات ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية المقبلة 9.3 مليارات ريال. وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة.



حجم الدين العام المحلي والخارجي القائم بنهاية 2016 (مليار ريال)

الدين العام المحلي

213.4

+

الدين العام الخارجي

103.1

=

إجمالي حجم الدين العام

316.5



%3.4 ينمو الاقتصاد العالمي 2017

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % بنهاية 2016 ، و 3.4 % بنهاية 2017 .

ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في 2017 سيكون عند مستوى 50.6 دولارا. وتتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار 95.3 مليون برميل يوميا، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي 1.3 % تقريبا في عام 2016 ، وبنسبة 1.1 % في 2017 ، مقارنة بارتفاع بنسبة 4% خلال 2015 .



نمو الاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد، أكتوبر 2016

2015 %3.1

2016 %3.1

2017 %3.4



معدل أسعار النفط

2015

50.8 دولارا



2016

43 دولارا



2017

50.6 دولارا



80

إنفاق يخص السنة المالية السابقة ( 2015 )



25

إنفاق يخص مشاريع الفائض (النقل العام والإسكان بشكل رئيس)



105

صافي الإنفاق على مصروفات متأخرة للسنوات الماضية



825

صافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438 هـ ( 2016 م)



930

إجمالي الإنفاق المتوقع حتى نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438 هـ ( 2016 م)متضمنا مصروفات متأخرة للسنوات الماضية تم دفعها