9 نقاط تشرح إصلاحات السوق السعودية

أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن إنهاء الحكومة تسوية جميع الدفعات المترتبة للقطاع الخاص، والمقدرة بـ119 مليار ريال، مشددا على إدراك الحكومة بأن القطاع الخاص سيكون المحرك الأساس لازدهار الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.



وشدد القصبي على أنه في إطار التركيز على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، أسست الحكومة وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص، وذلك في إطار الخطط الرامية لرفع قيمة العائدات غير النفطية، والتي ارتفعت فعليا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد أن الدولة ماضية في الطريق الصحيح.



وفي إطار تحقيق 3 أهداف رئيسة للاستفادة من الإمكانات المتاحة للاقتصاد السعودي ودعم نمو القطاع الخاص، والمتمثلة بـ"تنمية القطاع الخاص غير النفطي وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل اعتمادا على النفط"، و"تنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي"، و"تحسين ميزان المدفوعات مدعوما بارتفاع الصادرات غير النفطية"، أعلن القصبي عن خارطة طريق لإصلاحات السوق، تمثلت بالتالي:



1 دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة التحولية عبر تقديم باقة حوافز تصل قيمتها إلى 200 مليار ريال سعودي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.



2 تعزيز قوانين المحتوى المحلي – حيث نقوم بتطوير استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي، وإطار عمل وطني للحوكمة مع هيكلية توضح بالتفصيل سبل التواصل بين مختلف الشركاء.



3 معالجة المعوقات الهيكلية التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي – وذلك من خلال إجراء تعديلات عالية التأثير من شأنها تسهيل مزاولة الأعمال، مثل تسهيل تنفيذ عمليات القطاع الخاص، وتأسيس الشركات بطريقة أقل تعقيدا.



4 زيادة الاستثمارات المحلية مثل تحسين حوكمة الشركات، وبناء اقتصاد أقوى يتيح إعادة الاستثمار في رأس المال المحلي.



5 تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مثل توفير مزيد من الفرص والحد من المخاطر بالنسبة للشركات الدولية، مثل تعديل قوانين الملكية الأجنبية للأراضي والشركات وتغيير أنظمة الإفلاس.



6 تحسين كفاءة سوق العمل، مثل تحسين انتقال اليد العاملة الأجنبية، وضمان الوصول إلى العمال ذوي المهارات المتوسطة والأدنى.



7 الحد من عوائق النمو مثل تنفيذ التدابير الخاصة برفع القيود التنظيمية، والحد من البيروقراطية وتنمية قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه.



8 تعزيز الميزة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، كتعزيز الإنتاجية والترويج للعلامات التجارية السعودية خارج المملكة.



9 دعم القطاعات التي تنطوي على إمكانات نمو جيدة، أبرزها:



التعدين: تكثيف عمليات التنقيب والاستثمار في البنية التحتية.



الخدمات اللوجستية: تحسين العلاقة بين البنية التحتية الداخلية والخارجية عبر تأسيس شراكات دولية جديدة مع القطاع الخاص.



التصدير: تحديد القطاعات المؤهلة لتعزيز قيمة الصادرات، وتمكين هذه القطاعات من استكشاف المواهب المحلية.



القطاع الرقمي: توسيع باقة الخدمات المتاحة لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، ودعم استخدام التطبيقات الالكترونية في الهيئات الحكومية.



التمويل: فتح أسواق التمويل ورأس المال الخاصة بنا، وضمان تطبيق عملية فاعلة لإدراج الشركات الحكومية والخاصة في السوق المالية.



200 مليار ريال.. باقة حوافز ترسم خارطة طريق تعزيز النمو الاقتصادي



أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن تحديد الحكومة باقة حوافز بقيمة 200 مليار ريال، لتتماشى مع الجوانب اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي من أجل بلوغ أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال اعتزامها تأسيس صندوق يوفر رؤوس أموال استثمارية جاذبة للقطاع الخاص من أجل تعزيز كفاءته ومزاياه التنافسية، حيث سيتم توجيه هذا الدعم إلى القطاعات التي تقود مسيرة التنمية الاقتصادية وعملية توظيف السعوديين، مفيدا بأنه ستتم مراقبة نمو الاقتصاد السعودي عن كثب من خلال تطبيق باقة الحوافز تلك، والتي سيتم تعديلها عند الحاجة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على:



1 تعزيز كفاءة القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لاستهلاك الطاقة.

2 تحويل القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لليد العاملة إلى تعزيز كثافة رأس المال.

3 دعم القطاعات التي تتسم بكثافة عالية لاستهلاك المياه للمحافظة على ربحيتها.



يوليو 2017 موعدا لفرض ضرائب بحق الشركات المعتمدة على الأجانب



كشف وزير التجارة والاستثمار أن الحكومة السعودية قررت فرض رسوم ضريبية على الشركات التي تعتمد على العمال الأجانب ابتداء من يوليو 2017، وذلك بغية الحد من تأثر أسرهم ممن لديهم أطفال في المدارس.



وفيما شدد القصبي على أن الحكومة اتخذت قرارا حازما بإعادة النظر تدريجيا في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، اعتبر أن بلاده لا تفرض إلا القليل من القيود على استقدام العمالة، حيث تدفع الشركات حاليا ضريبة قدرها 200 ريال سعودي شهريا عن كل عامل وافد، وذلك يقتصر فقط على الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها الأجانب أقرانهم من الموظفين السعوديين أو الخليجيين.



وبالنسبة للمستقبل، أوضح القصبي أنه بالنسبة للشركات التي يتجاوز عدد موظفيها الأجانب أقرانهم من الموظفين السعوديين أو الخليجيين، لن يتم إلغاء هذه الرسوم وإنما سيتم تخفيضها بدلا من ذلك.



لا مزيد من الضرائب أو الرسوم خلال السنوات الخمس المقبلة



شدد وزير التجارة والاستثمار على أن الحكومة ماضية في تطبيق سياسة عدم فرض ضريبة على دخل المواطنين السعوديين أو العمال الأجانب، وأعلن أنه عدا عن الإجراءات الجديدة فلن يكون هناك مزيد من الضرائب أو الرسوم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.



1.5 مليون وحدة سكنية خلال 8 سنوات



كشف المهندس ماجد القصبي عن اعتزام الدولة تشييد 1.5 مليون منزل جديد خلال السنوات الثماني المقبلة، وذلك انطلاقا من التزامها بما يصب في مصلحة مواطنيها، مؤكدا أنه سيتم التعاون في هذا الشأن مع الشركات الخاصة المحلية والدولية، مبينا أن الحكومة ستعمل على تعزيز التمويل السكني عبر تخصيص الأموال اللازمة لتطبيق برنامج لضمان القروض والمشاريع الأخرى الموضوعة للسنوات الخمس المقبلة.