7 أرقام مهمة بالميزانية

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439.



وفيما يلي أبرز 7 أرقام وردت بالميزانية:



528 مليارا إيرادات فعلية في 2016

تزيد الإيرادات الفعلية بنسبة 2.7% عما كان مقدرا في الميزانية البالغ 514 مليارا، كما تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.



825 مليارا مصروفات فعلية في 2016

تقل النفقات الفعلية بنسبة 1.8% مقارنة بالمقدر في ميزانية 2016، والبالغة 840 مليار يال، وهي أقل بـ 15.6% من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال، وكان السبب الرئيس في الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة، مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات، والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال.



297 مليارا العجز في 2016

تراجع العجز للعام الحالي ليصل إلى 297 مليار ريال، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو 366 مليار ريال، وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.



692 مليارا إيرادات متوقعة في 2017

قدرت الإيرادات النفطية بـ 480 مليار ريال بزيادة عن 2016 بنسبة 46%، في حين قدرت الإيرادات غير النفطية بـ 212 مليار ريال، بارتفاع 13 مليارا عن العام الحالي، وبنسبة 6.5%.



890 مليارا مصروفات متوقعة في 2017

وهي أعلى بنسبة 8% من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية 2016، والذي بلغ 825 مليارا، وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية عام 2017 مبلغ 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة، واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو، خاصة في القطاع الخاص.



198 مليارا العجز المتوقع في 2017

أشارت الميزانية إلى أنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، بما لا يؤثر على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي.



316.5 مليارا حجم الدين العام

يمثل صافي الدين العام 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة المتوقعة لعام 2016، ويتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة الحالية 5.4 مليارات ريال، في حين يتوقع أن تصل خدمة الدين للعام المقبل 9.3 مليارات ريال.