توفير خيارات سكن للمواطنين شرط للشراكة مع المطورين

أكد وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل أن تسويق المنتجات السكنية سيبدأ في 2017 بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه لن تكون هناك شراكة مع أي مطور ما لم تتوفر الخيارات للمواطن بين الوحدات السكنية.



جودة وتنافسية المنتج



وأوضح الحقيل في تصريحه على هامش أعمال اليوم الأول من مؤتمر الإسكان العربي الأول الذي عقد بالرياض أمس أن نجاح المطورين في تسويق منتجاتهم يكون بالإعلان الحقيقي عن بدء الشراكة مع الإسكان، لافتا إلى أن ما يعنيه بالشراكة هو تقديم المنتج الإسكاني بأقل دعم حكومي وبجودة منافسة، دون اعتماد المطور على ضمان الحكومة، محددا بدء هذه الشراكة بتوفير الخيارات على الأرض للمواطنين.



تهيئة البيئة الاستثمارية



وقال الحقيل إن الشراكات والاتفاقيات التي وقعتها الوزارة تتطلب عددا من المراحل المكتبية التي لا يشاهدها المواطن، كمرحلة التخطيط ودراسة الجدوى والاتفاقية، وأخيرا التصاريح، مشيرا إلى أن دور الوزارة يكمن في تسهيل الأعمال بين الطرفين كمطور عقاري وطالب للسكن، مؤكدا وجود بعض العوائق التنظيمية التي تقف في طريق المستثمرين في المجال الإسكاني وتعيق سرعة تنفيذ وتقديم المنتجات السكنية ذات الجودة، لافتا إلى ما قدمته الوزارة على سبيل تيسير الأعمال وتهيئة البيئة الاستثمارية الإسكانية، ومن بينها مركز إتمام، ومركز وافق، واتحاد الملاك، وتنظيم الإيجار.



الإسكان التعاوني للهيئات المهنية



وفي إجابته عن سؤال «مكة» حول إمكانية استفادة الوزارة من تجارب وزارات الإسكان العربية المتعلقة بالإسكان التعاوني للهيئات والنقابات المهنية، قال الحقيل إن الهدف من جميع هذه المؤتمرات تبادل الأفكار والخبرات، ولكل دولة تنظيماتها التي أحيانا تكون متشابهة أو تحتاج لتنظيمات جديدة، مشيرا إلى أن الجمعيات الإسكانية التعاونية في الدول العربية تحتاج إلى عمل كثير لمشاركتها ومشاركة القطاعات غير الربحية، وأن الوزارة تطمح من هذه الاجتماعات إلى أن تتشارك بهذه الخبرات، ولن تكتفي في هذا المجال بالخبرات العربية، بل ستتطلع إلى الخبرات العالمية في مجال الجمعيات الإسكانية التعاونية.



تعظيم الفائدة الاقتصادية



وبالتوازي مع الشراكات مع الجهات غير الربحية أضاف الحقيل أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص موضوع يشغل الدول العربية التي تعودت شعوبها أن تكون الحكومات هي التي تنفذ المشاريع، ونتج عن ذلك اختلاف نوعية المشاريع وجودة المشاريع وتأخر الكثير من مشاريع الإسكان، لافتا إلى أن موضوع الشراكة بين القطاعين هاجس كل وزير عربي يبحث عن آليات وإجابات عن التساؤلات المتعلقة بكيفية تعجيل البناء والتطوير في القطاع ، وكيفية تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع، وأخيرا كيفية توفير منتج إسكاني أفضل جودة وأكثر منافسة على صعيد السعر.



تصنيف المقاولين والمطورين



وعلق الحقيل على مطالبات رئيس اتحاد المقاولين العرب المهندس فهد الحمادي حول توحيد تصنيف المقاولين والمطورين في الدول العربية بأن المسألة قيد الدراسة، وأن لها عددا من المزايا والعيوب. وحول ما إذا كانت وسيلة قد تستغل للتلاعب قال الحقيل «هناك دول أكثر تقدما في عملية التصنيف، وهناك دول تحتاج إلى عمل أكثر. والأهم ألا يكون التصنيف يؤثر على اقتصادات الدولة. ونحن في الدول العربية نحرص أن يكون عملنا استرشاديا أكثر من كونه عملا إجباريا .