قراءة متأنية في إعفاء الأمير نواف بن محمد
الأحد - 18 ديسمبر 2016
Sun - 18 Dec 2016
بعد أن مر الوقت الذي كانت تتحكم فيه العواطف أكثر من العقل، وبعد أن أصبح المجال مواتيا لإبداء الرأي بالتحليل العقلاني للبحث عن المصلحة في قرار رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الذي أصدره في 27/11/1437هـ المتضمن حكمين الأول: إعفاء الرياضي الأشهر والقيادي الأبرز الأمير نواف بن محمد من رئاسة الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والثاني: حل مجلس إدارة الاتحاد نفسه، سنحاول في هذه القراءة التعرف على حيثيات القرار، وهل للأحكام الواردة فيه مستند قانوني..؟ وهل أضاع القرار حقا للأمير المعفى، أو لأعضاء مجلس إدارته..؟
«إعفاء وحل»: لنبدأ بالتعرف أولا على مدلول كلمتي «إعفاء» و«حل» اللتين تضمنهما القرار، فالمدلول الاصطلاحي للكلمتين يعني: الترك والإقصاء؛ إلا أن لفظة «إعفاء» التي أسقطها القرار على ذهنية المتلقي تحمل معنى الفعل القسري، وهي لفظة دخيلة على أعمال التطوع، فالأمير الذي أعفي من عمله الوطني كان عاملا متطوعا في واحدة من مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، والإعفاء عادة لا يكون إلا لموظفي الدولة الذين يشغلون مراتب عليا، وفي أدبيات الإدارة السعودية يعرف أبسط الناس أن قرارات الإعفاء من الخدمة تصدر بحق موظفي الدولة عندما تقتضي المصلحة ذلك، أما قرار الإعفاء الذي نحن بصدده فقد جاء في غير مكانه، وغير متسق مع أدبيات العمل الإداري المؤسسي، مفتقدا للهوية القانونية.
أما كلمة «حل» فهي المصطلح العلمي والقانوني لمثل هذه الحالة، وهي اللفظة المعتبرة في الأنظمة واللوائح وتتفق مع الميثاق الأولمبي، ومع لوائح اللجنة الأولمبية السعودية (التي اكتسبت شرعيتها الدولية في عام 2008 عندما قدم لائحتها المعدلة ودافع عنها في زيورخ بسويسرا الأمير نواف بن فيصل)، وكان الأولى بمعد القرار أن يكتفي بكلمة «حل» طالما أنها تؤدي الحكم نفسه - بشرط توفر المسببات - ولفظة «حل» قانونية، وتضمن الحيادية ولا تدع مجالا للتأويل لما بين السطور؛ أو ما يفيد الانتقاص من شخصية من وقع عليه منطوق القرار الذي جاء في غير الزمان الذي يبرر الحاجة له، ذلك أن ولاية الأمير وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية كانت حكما قد انتهت بافتتاح اللجنة الأولمبية صناديق انتخابات مجالس الاتحادات للدورية الانتخابية التالية، وذلك في 20/10/1437، وقرار الإعفاء صدر في 27/11/1437، ومهمة الأمير وفريقه في هذه الفترة تقتصر على تسيير أمور الاتحاد حتى إصدار قرار المجلس القادم، وهو ما أثار أكثر من سؤال عن هذا التوقيت، وأسباب هذه الانتقائية التي استهدفت أبرز رؤساء ومجالس إدارات رياضتنا، فجاء القرار في الوقت الضائع.
واللافت في القرار أنه تضمن حكمين لغرض واحد، الأول «الإعفاء» والثاني «الحل»، فالرئيس وأعضاء مجلس إدارته هيئة تنفيذية متضامنة متساوية في الحقوق، وكلمة «حل» تفي بإقصاء كامل الهيئة التنفيذية، ولم تكن هناك حاجة أو مسوغ لكلمة «الإعفاء» لأن الرئيس عضو في الهيئة، ومشمول حكما بكلمة «حل»، وإيراد «إعفاء» و«حل» في قرار واحد أوهم المتلقي بأن كلمة «حل» لا تشمل الرئيس، في حين أن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كان بقرار واحد، ولفظة «حل» شملت الرئيس في القرار المرتبك، وهذا ما جعل المجتمع الرياضي يقرأ القرار قراءة مختلفة ـ أرجو أن تكون خاطئة، حيث كان التفسير المباشر للقرار هو إزاحة المستهدف عن المشهد الرياضي دون التوقف أمام التاريخ الرياضي للأمير الذي عرف بإنجازاته المعتبرة في مفاصل الرياضة السعودية خلال الـ40 سنة الماضية، ابتداء من حقبة الأمير فيصل بن فهد ـ رحمه الله، ثم الأمير سلطان بن فهد، ثم الأمير نواف بن فيصل، حتى محطته التي أعفي فيها ـ حقبة الأمير عبدالله بن مساعد ـ حفظهم الله جميعا، وهذا الإسقاط - غير العادل على تاريخ مواطن بذل من فكره ووقته وماله الكثير لرياضة بلده وتنمية شبابها - كرس التفسير المباشر للقرار الذي انسحب على تاريخ الأمير المعفى، وعلى نشاطه التطوعي الداخلي والخارجي الواسع والمشهود به له، وهي إنجازات معروفة كان آخر تقدير لها من مؤتمر اتحاد اللجان الأولمبية العربية الذي عقد في الرباط 20ــ 24/10/2016، حيث قرر المؤتمر تكريم الأمير لقاء جهوده في خدمة رياضة ألعاب القوى السعودية والعربية، ورفع توصية للجامعة العربية بطلب تكريمه على مستوى وزراء الشباب والرياضة العرب، وللمقال تكملة خلال الأيام المقبلة بإذن الله.
«إعفاء وحل»: لنبدأ بالتعرف أولا على مدلول كلمتي «إعفاء» و«حل» اللتين تضمنهما القرار، فالمدلول الاصطلاحي للكلمتين يعني: الترك والإقصاء؛ إلا أن لفظة «إعفاء» التي أسقطها القرار على ذهنية المتلقي تحمل معنى الفعل القسري، وهي لفظة دخيلة على أعمال التطوع، فالأمير الذي أعفي من عمله الوطني كان عاملا متطوعا في واحدة من مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، والإعفاء عادة لا يكون إلا لموظفي الدولة الذين يشغلون مراتب عليا، وفي أدبيات الإدارة السعودية يعرف أبسط الناس أن قرارات الإعفاء من الخدمة تصدر بحق موظفي الدولة عندما تقتضي المصلحة ذلك، أما قرار الإعفاء الذي نحن بصدده فقد جاء في غير مكانه، وغير متسق مع أدبيات العمل الإداري المؤسسي، مفتقدا للهوية القانونية.
أما كلمة «حل» فهي المصطلح العلمي والقانوني لمثل هذه الحالة، وهي اللفظة المعتبرة في الأنظمة واللوائح وتتفق مع الميثاق الأولمبي، ومع لوائح اللجنة الأولمبية السعودية (التي اكتسبت شرعيتها الدولية في عام 2008 عندما قدم لائحتها المعدلة ودافع عنها في زيورخ بسويسرا الأمير نواف بن فيصل)، وكان الأولى بمعد القرار أن يكتفي بكلمة «حل» طالما أنها تؤدي الحكم نفسه - بشرط توفر المسببات - ولفظة «حل» قانونية، وتضمن الحيادية ولا تدع مجالا للتأويل لما بين السطور؛ أو ما يفيد الانتقاص من شخصية من وقع عليه منطوق القرار الذي جاء في غير الزمان الذي يبرر الحاجة له، ذلك أن ولاية الأمير وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية كانت حكما قد انتهت بافتتاح اللجنة الأولمبية صناديق انتخابات مجالس الاتحادات للدورية الانتخابية التالية، وذلك في 20/10/1437، وقرار الإعفاء صدر في 27/11/1437، ومهمة الأمير وفريقه في هذه الفترة تقتصر على تسيير أمور الاتحاد حتى إصدار قرار المجلس القادم، وهو ما أثار أكثر من سؤال عن هذا التوقيت، وأسباب هذه الانتقائية التي استهدفت أبرز رؤساء ومجالس إدارات رياضتنا، فجاء القرار في الوقت الضائع.
واللافت في القرار أنه تضمن حكمين لغرض واحد، الأول «الإعفاء» والثاني «الحل»، فالرئيس وأعضاء مجلس إدارته هيئة تنفيذية متضامنة متساوية في الحقوق، وكلمة «حل» تفي بإقصاء كامل الهيئة التنفيذية، ولم تكن هناك حاجة أو مسوغ لكلمة «الإعفاء» لأن الرئيس عضو في الهيئة، ومشمول حكما بكلمة «حل»، وإيراد «إعفاء» و«حل» في قرار واحد أوهم المتلقي بأن كلمة «حل» لا تشمل الرئيس، في حين أن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كان بقرار واحد، ولفظة «حل» شملت الرئيس في القرار المرتبك، وهذا ما جعل المجتمع الرياضي يقرأ القرار قراءة مختلفة ـ أرجو أن تكون خاطئة، حيث كان التفسير المباشر للقرار هو إزاحة المستهدف عن المشهد الرياضي دون التوقف أمام التاريخ الرياضي للأمير الذي عرف بإنجازاته المعتبرة في مفاصل الرياضة السعودية خلال الـ40 سنة الماضية، ابتداء من حقبة الأمير فيصل بن فهد ـ رحمه الله، ثم الأمير سلطان بن فهد، ثم الأمير نواف بن فيصل، حتى محطته التي أعفي فيها ـ حقبة الأمير عبدالله بن مساعد ـ حفظهم الله جميعا، وهذا الإسقاط - غير العادل على تاريخ مواطن بذل من فكره ووقته وماله الكثير لرياضة بلده وتنمية شبابها - كرس التفسير المباشر للقرار الذي انسحب على تاريخ الأمير المعفى، وعلى نشاطه التطوعي الداخلي والخارجي الواسع والمشهود به له، وهي إنجازات معروفة كان آخر تقدير لها من مؤتمر اتحاد اللجان الأولمبية العربية الذي عقد في الرباط 20ــ 24/10/2016، حيث قرر المؤتمر تكريم الأمير لقاء جهوده في خدمة رياضة ألعاب القوى السعودية والعربية، ورفع توصية للجامعة العربية بطلب تكريمه على مستوى وزراء الشباب والرياضة العرب، وللمقال تكملة خلال الأيام المقبلة بإذن الله.
