5 معوقات تحاصر القطاع العقاري وتعوق الاستثمار بمكة

السبت - 17 ديسمبر 2016

Sat - 17 Dec 2016

توصلت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة إلى أن هناك 5 معوقات تقف في طريق القطاع العقاري والاستثمار في مكة المكرمة، حيث حرصت اللجنة من خلال مجموعة من أعضائها على فرز الاقتراحات التي تتلقاها من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون العقار بشأن هذه المعوقات، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لبحثها والعمل على حلها قدر المستطاع.



معوقات القطاع العقاري بمكة تكمن في:



1
ارتفاع أسعار العقارات، مما أعاق أصحاب الدخل المتوسط عن تملك الأراضي القريبة من الحرم والبناء عليها

2 قلة القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين أصحاب الدخل المحدود

3 الثقافة العامة والعادات التي تحد من الإقبال على شراء شقة تمليك في انتظار الحصول على عقار مستقل

4 كثرة العروض وقلة الطلب على الرغم من الحاجة للمزيد من الوحدات السكنية

5 تخوف أصحاب رؤوس الأموال من البدء بمشاريع جديدة في ظل التقلبات السوقية



مقترحات تمت دراستها حسب الجدولة



1 مخاطر منافسة القطاع الحكومي وشبه الحكومي للتطوير العقاري والمطورين

2 تسهيل وتسريع الإجراءات وتنشيط قطاع المنتجات العقارية

3 حماية السوق العقاري وأسعار الإيجارات من المنافسات غير المتكافئة

4 العودة بالنسبة المقررة لأعداد الحجاج إلى عام 1434

5 المؤثرات السوقية والسعرية بعد الركود الذي ساد السوق العقاري أخيرا



مهام اللجنة العقارية بالغرفة التجارية



1 العمل على دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري

2 إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الحل المناسب

3 إعداد الدراسات والبحوث والندوات المتعلقة بقطاع العقار والبيئة السكنية

4 رسم الخطط لمستقبل تطوير قطاع العقار وتنميته وزيادة إسهاماته

5 تنظيم دورات تدريبية تأهيلية عن النشاط العقاري للرقي بالقطاع

6 تلقي اقتراحات ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون العقار ورفعها للجهات المختصة

7 تقييم العقارات المحالة من المحاكم أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد



1 انخفاض أعداد الحجاج



وأرجح السروري وهو عضو الهيئة السعودية للمقيمين وعضو إعادة تقدير العقارات في هيئة تطوير مكة والنقل، أسباب الركود خاصة في سوق مكة المكرمة إلى قلة عدد الحجاج والمعتمرين خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أثر على الحركة التجارية والعقارية، لافتا إلى أن قلة أعداد ضيوف الرحمن أدى إلى تراجع شديد في أسعار العقار والإيجار، بالإضافة إلى وجود كثير من الفنادق والعمائر التي يمر عليها الموسم دون تأجير مما أدى إلى تراجع الدخل ودوران رأس المال وعزوف التجار والمستثمرين عن البدء في مشاريع جديدة في مجال التسكين الفندقي ومشاريع الخدمات وخلافها.



2 تراجع أسعار العقار



وأوضح عضو لجنتي العقارية والاستثمار بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة محسن السروي أن دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري تتم بالتنسيق مع بعض الجهات المختصة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن اللحنة تعطي هذه المشكلات أولوية في أعمالها باعتبارها من أبرز مهام اللجنة العقارية.

وأضاف أن الركود الذي يسود السوق في الوقت الراهن أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار العقار، خاصة في المخططات الجديدة البعيدة نوعا ما عن الحرم والمخططات التي تقع خارج حد الحرم، والمخططات الواقعة في أطراف المدينة، وكذلك العقارات المعروضة للبيع وأصحابها في حاجة ماسة للسيولة.



3 فرز الاقتراحات وجدولتها



من جهته أكد رئيس اللجنة العقارية لغرفة مكة منصور أبورياش أن مجموعة من أعضاء اللجنة تتشارك في فرز الاقتراحات التي تتلقاها اللجنة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون العقار، ويتم فرز وجدولة كل مقترح حسب نوع المشكلة والجهة المعنية بحله.

وأضاف أن اللجنة بعد تلقيها المقترحات تعكف على دراستها والنظر إلى مدى جدواها ومن ثم يتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة لبحثها والعمل على تلبيتها قدر المستطاع.

وأشار أبورياش إلى أن هناك العديد من المقترحات التي تمت دراستها حسب المهام المجدولة لدى اللجنة، واختصرها في نقاط، من أبرزها مخاطر منافسة القطاع الحكومي وشبه الحكومي لمنشآت التطوير العقاري والمطورين، وعودة بالنسبة المقررة لأعداد الحجاج إلى عام 1434.