الاعتراض يشعل تثمين شواطئ حقل

أضرمت قوائم حصر بأهم المشاريع الاستثمارية على شواطئ محافظة حقل بمنطقة تبوك، قدمتها بلدية المحافظة للمجلس البلدي أخيرا، نيران الجدل خلال الجلسة الأخيرة للمجلس.



ووفق معلومات لـ «مكة» فإن بعض الأعضاء اعترضوا على الأسعار المحددة للمشاريع الاستثمارية والعقود المطروحة للاستثمار، مشيرة إلى أن الخلاف بين الطرفين وصل إلى المطالبة بسحب تلك الاستثمارات وإعادة تقييمها بعدما وصفها أعضاء المجلس البلدي بأنها غير مطابقة للواقع، خاصة وأن شواطئ حقل تعد من أجمل الأماكن السياحية التي يمكن استثمارها على خليج العقبة.



وأفاد أحد أعضاء المجلس البلدي -فضل عدم الإفصاح عن اسمه- أن الأسعار الموضوعة تحتاج لإعادة تقييم، متسائلا كيف تحدد القيمة الإيجارية لمنتجع كامل وشاليهات على شواطئ حقل 17 ألف ريال؟

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية والتواصل مع المواطنين المتحدث الرسمي باسم بلدي حقل محمد العمراني أنه لا اختلاف بين المجلس البلدي والبلدية بشأن الاستثمارات.



لكنه استدرك بقوله «المناقشات أو التساؤلات أو طلب إيضاحات أو اختلاف في الرأي تدور داخل المجلس والمجالس البلدية بصفة عامة وهذا أمر طبيعي وإن وجدت اختلافات تعالج حسب اللوائح المخصصة للمجالس البلدية والعبرة فيما يتخذ من قرارات ونتائج لهذه الاجتماعات».



وألمح إلى أن أغلب الاستثمارات البلدية الموجودة حاليا هي قديمة وروعي حين تأجيرها توجهات الاستثمار في تلك الفترة وحسب السعر السائد آنذاك، بينما جميع الاستثمارات الحديثة وفق الأسعار الحالية والملائمة للاستثمار.



وأكد أن جميع العقود القديمة سيتم معالجتها وفق رؤية 2030 لتتلاءم مع الاحتياجات والأسعار في الوقت الحاضر مع مراعاة عقود النفع العام والجمعيات الخيرية ومثيلاتها، لافتا إلى أن جميع العقود التي لم

تستغل ومضى عليها سنوات سوف يعالج وضعها وفق التعليمات المنظمة لذلك.



أبرز ما تضمنته القوائم



بيانات لـ 27 مشروعا استثماريا منها:



1 مشاريع لم تستثمر منذ سنوات

2 شاليهات ومنتجعات ضخمة قيمتها الاستثمارية لا ترتقي إلى القيمة الحقيقية للسوق

3 محطات وقود ومواقع تفاوتت قيمتها الإيجارية