قصر تصدير الحديد على المنتجات النهائية ومعروض كاف محليا شرط للاسمنت

اشترطت لجنة التموين الوزارية على المصانع الراغبة في تصدير الحديد أن يقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية التي تمثل 40% من قيمة المنتجات النهائية، فيما طالبت مصانع الاسمنت بأن يكون المعروض من الاسمنت يفي بحاجة السوق المحلية ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي للمصنع.



وبحسب اللجنة المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار ووزارة المالية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة الثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، تشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والاسمنت أن يكون المصدر مصنعا مرخصا وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والاسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.



ويتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية).

أما فيما يخص تصدير الاسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الاسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي.



احتساب سعر الطاقة

وأقرت اللجنة 4 آليات لاحتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والاسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها تمثلت في:

- كمية التصدير بالطن لكل مصنع.

- كفاءة استخدام الطاقة.

- نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع.

- فرق سعر الوقود بين المدعوم والعالمي.



رسوم تقديرية للتصدير

وأظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الاسمنت تتراوح بين (85-133) ريالا للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالا للطن، حيث تقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محليا وعالميا بناء على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى يتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم، فيما أكد وزارة التجارة على الراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الاسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة مصطحبين جميع الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.



اعتماد برنامج الكتروني

واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج الكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والاسمنت أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والاسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.



2.1 مليار دعم حكومي

يذكر أن صناعة الحديد والاسمنت بالمملكة تعد من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وكذلك حجم إعانة الحكومة السنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد بحوالي 2.1 مليار سنويا، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الاسمنت 7.7 مليارات سنويا، ويبلغ عدد مصانع الاسمنت في المملكة 17 مصنعا، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.