20 مليارا أموال طلبات التنفيذ الواردة لمحكمة جدة

زادت الإحالات الواردة إلى محكمة التنفيذ بجدة بمقدار 180% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 1437 مبلغ 20 مليارا و213 مليونا و854 ألفا و370 ريالا، بنسبة نمو 80% عن عام 1435.



وسلطت إحصائية صادرة حديثا من وزارة العدل الضوء على حجم النمو في أعداد الإحالات الواردة إلى محكمة التنفيذ بجدة وحجم الأموال التي عملت المحكمة على استرجاعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث جاءت الزيادة بمقدار 81% في حجم المبالغ المستردة خلال عامين فقط.



وأرجع رئيس محكمة التنفيذ بجدة الدكتور علي الشهري ذلك النمو المتزايد في حجم العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أتمتة إجراءات التنفيذ ومكننتها بفاعلية، بعد مد جسور الربط الالكتروني الذي أنهته الوزارة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن هذا الربط عزز من إجراءات قضاء التنفيذ، ورفع مستوى جودة تعاملاته، وارتقى باقتدار بأدائه وإنتاجيته، مما انعكس في نهاية المطاف على سرعة ودقة التقاضي وإعادة الحقوق لأصحابها بمرونة عالية وفق منظومة الكترونية متكاملة.



وأعرب الشهري عن شكره لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على الدعم التقني والإداري للقطاعات العدلية عامة، ولقضاء التنفيذ خاصة.