الزيارة الإيجابية لوزير الصحة

رغم إيماني المهني بالمجال الصحي، فإن زيارة المسؤول (مهما كان مركزه) إلى أي منشأة صحية يكون تأثيرها الإيجابي محدود الجوانب، وذلك مقارنة للتأثير الحاصل من زيارة لجنة مهنية، مثل زيارة لجنة تخص مثلا معايير الجودة الشاملة أو سلامة المرضى أو لجان تقييم العمل الطبي والفني لأي من الأقسام الطبية أو الطبية المساعدة، أو لجان مختلفة مثل اللجان التابعة للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، كيف؟



طبعا، من التجارب والمشاهدات العملية التي اكتسبتها من خلال تعاملي مع لجان سباهي أو (JCI) وذلك خلال عملي بمستشفيات المنطقة، والتي تسعى في عملها المهني الوصول بالمنشأة الصحية إلى التطبيق الأمثل لمختلف المعايير المهنية، حيث يكون عمل اللجنة والمكون من العديد من الاستشاريين والأخصائيين زيارة كل زاوية من زوايا المنشأة الصحية، ومتابعة ومشاهدة ومناقشة كل خطوة عمل يقوم بها كل فرد يعمل ضمن فريق العمل في كل قسم من أقسام المنشأة، ويكون النقاش بناء على أجندة عمل مكتوبة بوضوح وسلاسة، يمكن لكلا الطرفين (عضو اللجنة والمقدم للخدمة الصحية) الاتفاق على ضرورة تطبيق المعيار في العمل الصحي.



إذا، هناك هدف مشترك (لجميع الأطراف) خلال زيارة اللجنة، يتم السعي إلى تحقيقه وبكل شفافية، ولا يكون هناك أمر يمكن إخفائه، ومن ثم يكون هناك عمل متواصل بين اللجنة والقائد الصحي للمنشأة الصحية في تغطية السلبيات تحت مظلة من الإشراف المباشر سواء من صحة المنطقة أو وزارة الصحة. وهناك أيضا، برامج مختلفة تدريبية ومتابعة ورصد، لا بد أن تكون من أهدافها (تلك البرامج) الارتقاء الفني بالتطبيقات اليومية التي يقوم بها المقدم للخدمة الصحية (بجميع فئاتهم المهنية)، وتلافي جميع السلبيات التي يمكن الوقوع فيها خلال الممارسة الصحية. وفي المقابل (زيارة المسؤول)، نشاهد أنه لا توجد هناك قائمة مكتوبة يمكن من خلالها تحديد سير الزيارة، ويكون سير الزيارة أحيانا حسب ما هو مرغوب (في المشاهدة) من قبل قائد المنشأة الصحية، إلا إذا كان هناك خروج غير متوقع عن نص الزيارة كما حدث مع زيارة وزير الصحة (وذلك كما ذكر في مقالي المكتوب بجريدة مكة وكان عنوانه: الجانب الخفي في القيادة الصحية)!



باختصار.. طبعا، كانت هناك العديد من القرارات التي وجه بها وزير الصحة لتنفيذها وهي قرارات إيجابية وتحتاجها صحة المنطقة، وهذه القرارات تلمس العديد من جوانب العمل الصحي بالمنطقة، ولكن يأتي السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبقوة: رغم التضخم الإداري الموجود بهيكل وزارة الصحة والمتمثل في وجود (64) إدارة عامة إلى جانب وجود عدد كبير من الوكالات المساعدة والوكالات الأخرى، أين تلك الإدارات والوكالات من المتابعة والتقصي وإصدار القرارات التي تصب في مصلحة الخدمات الصحية؟



هذه الزيارة المباركة التي قام بها وزير الصحة والقرارات التي أمر بتنفيذها على الوجه السريع أعطتنا الانطباع الذي يمكن أن نكتبه بصورة جميلة ونوجهه إلى جميع القيادات الصحية بهيكلة الصحة: نتمنى أن يكون المنهج الإداري الذي قام به وزير الصحة هو قدوة لكم في منهجكم وعملكم الإداري، وكفى!