الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الخليجية - البريطانية
نحو الهدف ( مقال )
نحو الهدف ( مقال )
الأربعاء - 14 ديسمبر 2016
Wed - 14 Dec 2016
نتحدث اليوم عن الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا العظمى، ولعل مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه- في القمة 37 بمملكة البحرين خير برهان على أهمية هذه القمة في كافة النواحي والمجالات، وخاصة الاقتصادي والسياسي، ويأتي ذلك في ظل مشاركة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بالقمة كضيف شرف، مما يعطي دلالات كثيرة، في مقدمتها التأكيد على الشراكة البريطانية - الخليجية في ظل فوضى صنع القرار العالمي، كما يبعث هذا الحضور رسائل واضحة للمجتمع الدولي كله، بأن المملكة المتحدة التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي، تسير بخطوات موازية للخروج نحو تعزيز علاقاتها الخارجية وفي مقدمتها الخليجية بالطبع، فبريطانيا - بعد الانسحاب - عليها أن تعقد اتفاقيات منفصلة مع بقية دول العالم، بما فيها الاتحاد الأوروبي نفسه.
ولعل أهمية العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية التي تجمع المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لأكثر من 200 عام، وما تشكله التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة المتغيرات والتحديات، وفي ذلك الإطار يجب أن نشير إلى أن المملكة المتحدة هي البلد الكبير الوحيد في العالم الذي يلتزم بكل من هدف الناتو بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع وهدف الأمم المتحدة بإنفاق 0.7% من إجمالي الدخل القومي على التنمية، كما أن دول الخليج من الجهات الأساسية المانحة، والتعاون فيما بينهم في موضوعات تحقيق الاستقرار والتنمية على المستوى الدولي مستمر بالنمو.
أما بالنسبة للتجارة، فإن منطقة الخليج هي ثالث سوق في العالم لصادرات المملكة المتحدة، بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهنا يجب أن نذكر أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تصل إلى 150 مليار جنيه أسترليني ، ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من ثلاثين مليار جنيه أسترليني خلال العام الماضي، ويسعى الطرفان دائما إلى تنمية هذه العلاقات التجارية من خلال حوار أكثر متانة في مجال التجارة والاستثمار، حيث إن هذه التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة والحاجة إلى التقارب والتنسيق المستمر لحفظ مكتسبات شعوب ودول المنطقة المحتضنة للبناء والتنمية والمحبة للسلام والاستقرار.
ختاما .. نؤكد على أن العلاقات المتطورة بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، تصب في مصلحة الطرفين على هذا الأساس فإنها قابلة للاستمرار بأعلى معايير الجودة إلى ما لا نهاية بإذن الله.
ولعل أهمية العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية التي تجمع المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لأكثر من 200 عام، وما تشكله التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة المتغيرات والتحديات، وفي ذلك الإطار يجب أن نشير إلى أن المملكة المتحدة هي البلد الكبير الوحيد في العالم الذي يلتزم بكل من هدف الناتو بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع وهدف الأمم المتحدة بإنفاق 0.7% من إجمالي الدخل القومي على التنمية، كما أن دول الخليج من الجهات الأساسية المانحة، والتعاون فيما بينهم في موضوعات تحقيق الاستقرار والتنمية على المستوى الدولي مستمر بالنمو.
أما بالنسبة للتجارة، فإن منطقة الخليج هي ثالث سوق في العالم لصادرات المملكة المتحدة، بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهنا يجب أن نذكر أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تصل إلى 150 مليار جنيه أسترليني ، ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من ثلاثين مليار جنيه أسترليني خلال العام الماضي، ويسعى الطرفان دائما إلى تنمية هذه العلاقات التجارية من خلال حوار أكثر متانة في مجال التجارة والاستثمار، حيث إن هذه التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة والحاجة إلى التقارب والتنسيق المستمر لحفظ مكتسبات شعوب ودول المنطقة المحتضنة للبناء والتنمية والمحبة للسلام والاستقرار.
ختاما .. نؤكد على أن العلاقات المتطورة بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، تصب في مصلحة الطرفين على هذا الأساس فإنها قابلة للاستمرار بأعلى معايير الجودة إلى ما لا نهاية بإذن الله.
