الكويت: تخفيض الإنفاق حتمي لإصلاح الموازنة

تعتزم الكويت تخفيض الإنفاق العام في ظل هبوط أسعار النفط وتضرر الميزانية العامة، والتي يتوقع أن تحقق عجزا قدره 9.5 ملايين دينار (31.1 مليون دولار) للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس.



وقال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد أمس إن الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العالم تحد يهدد مسيرتنا، حيث أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة ولا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره.



وأضاف أن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر.



وقال «ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن تظل لكم، ولكنني واثق بأنكم لا تقلون عن آبائكم و أجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها».



تدابير مدروسة



واعتبر الصباح أن التحدي المتمثل في «الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط» هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني.



وقال «لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره، وإنني على ثقة أن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا يدركون أن تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غاياتها الصحيحة».



وأكد أهمية أن يتم هذا الأمر «مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية وبالمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة».



وأوضح أن ذلك جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يكون للقطاع الخاص فيه دوره الحيوي الفاعل يلتزم به الجميع وتعد الحكومة كافة أدواته وتفاصيله العملية الزمنية يعرف فيه المواطن دوره وما يمكن أن يحققه هذا البرنامج له وللأجيال القادمة ويضمن مشاركته الإيجابية.



التزام الأولويات



وقال الصباح «في ظل الأوضاع الراهنة عالميا وإقليميا من حولنا.. ينبغي التزام الأولويات وتقديم الأهم على المهم، ويجب أن يدرك الجميع أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا».



وكان وزير مالية الكويت أنس الصالح قال في يوليو إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016- 2017 بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليارات دينار منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية.



استدانة 5 مليارات



وتعمل الكويت على استدانة خمسة مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس. وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك جراء هبوط أسعار النفط.



وطبقا لتصريحات حكومية فإن العجز المتوقع في الميزانية العامة سيبلغ 9.5 ملايين دينار للسنة المالية الحالية.