نحو سياسات منظمة للقبول الجامعي
الأحد - 11 ديسمبر 2016
Sun - 11 Dec 2016
كتبت كثيرا في هذا الموضوع، ولكنني أعود إلى الكتابة حوله؛ حيث نقلت الصحف الجمعة الماضي تصريح معالي وزير التعليم حول الآليات الجديدة للقبول في الجامعات، وما سيحدث من إعادة النظر في إلغاء القبول في بعض التخصصات وتقليص القبول في بعضها.
والقبول في الجامعات وربطه أو عدم ربطه بسوق العمل قضية جدلية قديمة متجددة، والواقع أن التعليم الجامعي يسهم بشكل واضح في تنمية المجتمعات، وفي هذه المرحلة العمرية للإنسان له أثره في ربط الطالب بمؤسسات علمية راقية، وحفظه نحو أربع سنوات أو أكثر من الاتجاه إلى أي جهة أخرى يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية عليه، ووقايته من التأثر بسلوكيات أو أفكار غير سليمة، وغالبا ما يكون الطالب بعد شغل وقته في هذه السنوات الأربع قادرا على التمييز وممتلكا قدرا جيدا من الوعي، وعصيا على من أراد أن يشكله تشكيلا سلوكيا أو فكريا خاطئا.
هذا هو الواقع، وهو واقع لا ننكر أن له جانبا آخر يتمثل في تكدس عدد من التخصصات بأعداد كبيرة من الدارسين والخريجين، ومن ثم صعوبة الحصول على وظيفة والبقاء سنوات طويلة على قائمة الانتظار للحصول على الوظيفة.
والحقيقة أن المسألة تستوجب وجود سياسات قبول منظمة يمكن من خلالها زيادة أعداد المقبولين في التخصصات العلمية والطبية والحيوية التي تظهر الدراسات أن الفرص الوظيفية لها ما زالت متاحة، مع الحذر الشديد من أن تكون هذه الزيادة على حساب الجودة أو المخرجات التي تقدمها هذه الأقسام والتخصصات، إضافة إلى ترشيد القبول في بعض الأقسام والتخصصات، وربما دمجها على مستوى الجامعة الواحدة في حال وجود أكثر من قسم، والتركيز على الدور البحثي لها.
وأرجو أن تجد الوزارة حلولا غير إيقاف الدراسة في بعض التخصصات؛ فقد أثبتت التجربة السابقة خطأ هذا لاتجاه، فهذه فروع معرفية ذات أهمية بالغة، والاحتياج إليها سيبقى مستمرا، وسيستجد بعد بضع سنوات لو تم إيقاف القبول فيها، فضلا عما يتبع هذا الإيقاف من خمول وضمور لهذه الفروع المعرفية المهمة، وهو الخمول والضمور الذي يؤثر على العطاء العلمي والمعرفي لأعضاء هيئة التدريس بها، ويتسبب في نشوء مشاعر سلبية لديهم.
ترشيد القبول وتقليصه في الأقسام والتخصصات التي يوجد بها وفرة للخريجين وتشبع في سوق العمل ورسم سياسة منظمة للقبول يترتب عليها توجيه الطلاب إلى التخصصات والأقسام الأكثر طلبا في سوق العمل هو أمر جوهري وسياسة يمكن أن تحقق أهدافنا المهنية والعلمية والأكاديمية بشكل دقيق دون أن يكون هناك هدر أو إجراءات خاطئة أو تهميش لفرع معين من الفروع المعرفية، وتلك الخطوات بلا شك ستكون تالية لوجود قاعدة بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن كل تخصص وعدد الخريجين وحجم فرص العمل.
وكما أن إيقاف القبول في تخصص ما بشكل تام ليس حلا وله آثاره السلبية على الأقسام العلمية والجامعات والعمل الأكاديمي والبحثي والمعرفة الإنسانية؛ فإن وجود سبعة أو ثمانية أقسام على مستوى الجامعة الواحدة في تخصص واحد ليس له فرص عمل كبيرة خطأ كبير ونوع من الهدر، والأولى استغلال هذه الكوادر البشرية والبنية المادية فيما يحقق نتائج أفضل.
[email protected]
والقبول في الجامعات وربطه أو عدم ربطه بسوق العمل قضية جدلية قديمة متجددة، والواقع أن التعليم الجامعي يسهم بشكل واضح في تنمية المجتمعات، وفي هذه المرحلة العمرية للإنسان له أثره في ربط الطالب بمؤسسات علمية راقية، وحفظه نحو أربع سنوات أو أكثر من الاتجاه إلى أي جهة أخرى يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية عليه، ووقايته من التأثر بسلوكيات أو أفكار غير سليمة، وغالبا ما يكون الطالب بعد شغل وقته في هذه السنوات الأربع قادرا على التمييز وممتلكا قدرا جيدا من الوعي، وعصيا على من أراد أن يشكله تشكيلا سلوكيا أو فكريا خاطئا.
هذا هو الواقع، وهو واقع لا ننكر أن له جانبا آخر يتمثل في تكدس عدد من التخصصات بأعداد كبيرة من الدارسين والخريجين، ومن ثم صعوبة الحصول على وظيفة والبقاء سنوات طويلة على قائمة الانتظار للحصول على الوظيفة.
والحقيقة أن المسألة تستوجب وجود سياسات قبول منظمة يمكن من خلالها زيادة أعداد المقبولين في التخصصات العلمية والطبية والحيوية التي تظهر الدراسات أن الفرص الوظيفية لها ما زالت متاحة، مع الحذر الشديد من أن تكون هذه الزيادة على حساب الجودة أو المخرجات التي تقدمها هذه الأقسام والتخصصات، إضافة إلى ترشيد القبول في بعض الأقسام والتخصصات، وربما دمجها على مستوى الجامعة الواحدة في حال وجود أكثر من قسم، والتركيز على الدور البحثي لها.
وأرجو أن تجد الوزارة حلولا غير إيقاف الدراسة في بعض التخصصات؛ فقد أثبتت التجربة السابقة خطأ هذا لاتجاه، فهذه فروع معرفية ذات أهمية بالغة، والاحتياج إليها سيبقى مستمرا، وسيستجد بعد بضع سنوات لو تم إيقاف القبول فيها، فضلا عما يتبع هذا الإيقاف من خمول وضمور لهذه الفروع المعرفية المهمة، وهو الخمول والضمور الذي يؤثر على العطاء العلمي والمعرفي لأعضاء هيئة التدريس بها، ويتسبب في نشوء مشاعر سلبية لديهم.
ترشيد القبول وتقليصه في الأقسام والتخصصات التي يوجد بها وفرة للخريجين وتشبع في سوق العمل ورسم سياسة منظمة للقبول يترتب عليها توجيه الطلاب إلى التخصصات والأقسام الأكثر طلبا في سوق العمل هو أمر جوهري وسياسة يمكن أن تحقق أهدافنا المهنية والعلمية والأكاديمية بشكل دقيق دون أن يكون هناك هدر أو إجراءات خاطئة أو تهميش لفرع معين من الفروع المعرفية، وتلك الخطوات بلا شك ستكون تالية لوجود قاعدة بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن كل تخصص وعدد الخريجين وحجم فرص العمل.
وكما أن إيقاف القبول في تخصص ما بشكل تام ليس حلا وله آثاره السلبية على الأقسام العلمية والجامعات والعمل الأكاديمي والبحثي والمعرفة الإنسانية؛ فإن وجود سبعة أو ثمانية أقسام على مستوى الجامعة الواحدة في تخصص واحد ليس له فرص عمل كبيرة خطأ كبير ونوع من الهدر، والأولى استغلال هذه الكوادر البشرية والبنية المادية فيما يحقق نتائج أفضل.
[email protected]
