قانون التسوية الصهيوني.. سرقة بسلطة القانون

أقر الكنيست الصهيوني مشروع القانون الذي يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، فقد صوت لصالح هذا القانون في الكنيست 60 عضو كنيست وعارضه 49 عضوا، وقد صادقت اللجنة الوزارية لسن القوانين في حكومة رئيس الوزراء الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو وبالإجماع على مشروع القانون الجديد لشرعنة البؤر الاستيطانية.



وجاء في أحد بنود هذا القانون أنه إذا بنى المستوطنون بحسن نية على أراضي فلسطينية لا تهدم بيوتهم التي أنشؤوها، ومن أين لهؤلاء المجرمين أن يتوفر لهم ولدولة الكيان الصهيوني المجرم حسن النية، كما وجاءت تصريحات النائب الصهيوني نفتالي بينت «أن هذا القانون خطوة لضم مناطق الضفة الغربية شيئا فشيئا لدولة الكيان الصهيوني»، وتأتي هذه الخطوة لتكشف عمق الغطرسة الصهيونية التي تنتزع الأرض الفلسطينية من أهلها الشرعيين لتمنحها للصوص الأراضي الصهاينة القادمين من مختلف أرجاء الأرض لقتل الأبرياء وسرقة أرضنا الغالية.



صادق الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على الصيغة المعدلة لمشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وأقل ما يمكن أن يوصف به هذا القانون أنه جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وهو قائم من أجل استرضاء المستوطنين، وهذا القانون الإجرامي يسمح بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة.

وقد صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك توينر «أن الإدارة الأمريكية في واشنطن قلقة إزاء التصريحات التي أطلقها بعض السياسيين في دولة الكيان الصهيوني حول أن يكون قانون التسوية خطوة نحو ضم أراضي الضفة الغربية إلى دولة الكيان الصهيوني»، ليؤكد ذلك لنا يوما بعد يوم مدى الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في ظل الصمت الدولي تجاه التغول الصهيوني على حقوق الشعب الفلسطيني من دون أي ردع أو خوف من القانون الدولي ولا من المؤسسات الحقوقية الدولية.



الرد الحقيقي على هذا الإجرام الصهيوني هو دعم انتفاضة القدس الشعبية التي تمثل إرادة الشعب الفلسطيني الرافض لهيمنة هذا العدو وسياسته الإرهابية بحق شعبنا الفلسطيني صاحب القضية العادلة والحقوق المشروعة التي طالما تجاهلها المجتمع الدولي، فانتفاضة القدس هي التجسيد الشعبي والرفض الوطني لكل الإجراءات الإجرامية التي تتبعها السياسية الصهيونية تجاه قضيتنا باسم قوانين عنصرية جديدة تشرعها كل يوم لخدمة أجندتها العنصرية.



إن المجتمع الصهيوني هو مجتمع عنصري وحاقد علينا كفلسطينيين، ويظهر ذلك جليا يوما بعد يوم من خلال مواقفه الداعمة لقوانين عنصرية تهدف لتكريس سيطرة دولة الكيان الصهيوني على أراضي الفلسطينيين وتهويد الأراضي المحتلة بشكل ممنهج ومدروس من قبل الدولة وحاضنتها الشعبية من المجتمع العنصري، وكشاهد على هذه العنصرية، قبل أيام في استطلاع للرأي نظمه المعهد (الإسرائيلي) للديموقراطية أظهر أن 56% من الصهاينة يؤيدون قرار منع الأذان العنصري الذي يهدف لمنع رفع الأذان في المساجد بذريعة أن ذلك مصدر إزعاج للمجتمع الصهيوني.



إن انتفاضة القدس كانت وما زالت الطريق الصحيح للدفاع عن حقنا المنتزع وأرضنا المحتلة، فهي صوت الشعب الفلسطيني للتعبير عن رفضه للسياسية الصهيونية العنصرية التي تمارسها دولة الكيان الصهيوني.