توقعات بنمو قدرات الطاقة النووية عام 2030
السبت - 10 ديسمبر 2016
Sat - 10 Dec 2016
قد يبدو هذا التقرير خارج دائرة اهتماماتك، إلا أنه جزء من شكل المستقبل.
إن الاهتمام بالطاقة الذرية وما سينتج عنها من نمو كان محفزا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التنمية، وفي نشر الدراسات المتخصصة في مواضيع الطاقة الذرية، وقد تم رصد التفاصيل في موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسهاب، حيث صاغت ذلك قائلة:
واصلت مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تنمية قدرتها في توليد الكهرباء النووية، رغم تباطئها لعام 2030.
وتركز الوكالة على دور الطاقة النووية في تلبية أهداف المناخ العالمي، وأهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن ينمو توليد الطاقة النووية بين 1.9% و65% بحلول عام 2030، مقارنة بتقدير العام الماضي الذي بلغ بين 2.4% و68%.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية أن هذه التقديرات تمتد إلى عام 2050، حيث ستتوسع القدرة من 382.9 واط في عام 2015 إلى 390.2 واط أو 598.2 واط في عام 2030.
وأضافت الوكالة في تقريرها الأخير أن الغموض المتعلق بسياسة الطاقة وتجديد التراخيص وإغلاق أو فتح منشآت مستقبلية يؤثر بشكل كبير في توقعات 2030.
سيتأثر نمو الطاقة النووية على المدى القصير بعوامل عدة، منها:
1انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
2 انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة.
3 عدم وجود مؤشرات سوقية في الحصول على طاقة منخفضة الكربون.
4 تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
في حالة النمو المنخفض، تذكر الوكالة الحاجة إلى استبدال المفاعلات القديمة، تعني بذلك إجمالي طاقة جديدة شيدت لتكون أكبر بكثير من صافي الزيادة.
وتحدث "ميخائيل تشوكادوف" نائب المدير العام للوكالة، رئيس قسم الطاقة النووية لموقع World Nuclear News
قائلا: ستبقى الطاقة النووية تلعب دورا مهما في العالم على المدى الطويل مع الطلب المتزايد على الكهرباء، نتيجة زيادة عدد السكان. ويمكن للطاقة النووية ضمان إمدادنا بطاقة آمنة وموثوقة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي مكافحة تغير المناخ.
المناخ وأهداف التنمية المستدامة
يتضمن منشور وكالة الطاقة الذرية السنوي بعنوان "تغير المناخ والطاقة النووية عام 2016" النقاش المحتمل لاتفاقية باريس للطاقة النووية.
حيث يتطلب تحقيق هدف الاتفاقية تأمين مصادر طاقة مستدامة منخفضة الكربون وموثوق بها من الجميع. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى نشر الوعي والاعتراف بفوائد الطاقة النووية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتجنب تلوث الهواء وتعزيز رؤوس الأموال التقنية والبشرية وتوفير الكهرباء.
إن الاهتمام بالطاقة الذرية وما سينتج عنها من نمو كان محفزا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التنمية، وفي نشر الدراسات المتخصصة في مواضيع الطاقة الذرية، وقد تم رصد التفاصيل في موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسهاب، حيث صاغت ذلك قائلة:
واصلت مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تنمية قدرتها في توليد الكهرباء النووية، رغم تباطئها لعام 2030.
وتركز الوكالة على دور الطاقة النووية في تلبية أهداف المناخ العالمي، وأهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن ينمو توليد الطاقة النووية بين 1.9% و65% بحلول عام 2030، مقارنة بتقدير العام الماضي الذي بلغ بين 2.4% و68%.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية أن هذه التقديرات تمتد إلى عام 2050، حيث ستتوسع القدرة من 382.9 واط في عام 2015 إلى 390.2 واط أو 598.2 واط في عام 2030.
وأضافت الوكالة في تقريرها الأخير أن الغموض المتعلق بسياسة الطاقة وتجديد التراخيص وإغلاق أو فتح منشآت مستقبلية يؤثر بشكل كبير في توقعات 2030.
سيتأثر نمو الطاقة النووية على المدى القصير بعوامل عدة، منها:
1انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
2 انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة.
3 عدم وجود مؤشرات سوقية في الحصول على طاقة منخفضة الكربون.
4 تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
في حالة النمو المنخفض، تذكر الوكالة الحاجة إلى استبدال المفاعلات القديمة، تعني بذلك إجمالي طاقة جديدة شيدت لتكون أكبر بكثير من صافي الزيادة.
وتحدث "ميخائيل تشوكادوف" نائب المدير العام للوكالة، رئيس قسم الطاقة النووية لموقع World Nuclear News
قائلا: ستبقى الطاقة النووية تلعب دورا مهما في العالم على المدى الطويل مع الطلب المتزايد على الكهرباء، نتيجة زيادة عدد السكان. ويمكن للطاقة النووية ضمان إمدادنا بطاقة آمنة وموثوقة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي مكافحة تغير المناخ.
المناخ وأهداف التنمية المستدامة
يتضمن منشور وكالة الطاقة الذرية السنوي بعنوان "تغير المناخ والطاقة النووية عام 2016" النقاش المحتمل لاتفاقية باريس للطاقة النووية.
حيث يتطلب تحقيق هدف الاتفاقية تأمين مصادر طاقة مستدامة منخفضة الكربون وموثوق بها من الجميع. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى نشر الوعي والاعتراف بفوائد الطاقة النووية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتجنب تلوث الهواء وتعزيز رؤوس الأموال التقنية والبشرية وتوفير الكهرباء.
