المؤشر يسجل أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ يناير 2012

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاته المتتالية للأسبوع السابع على التوالي مسجلا بذلك أطول سلسلة ارتفاعات منذ يناير 2012، ويتوقع أن يستمر الزخم الذي شهدته السوق الأسبوع الماضي في ظل الأداء الجيد للأسواق العالمية والنفط، حيث أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على ارتفاعات تاريخية جديدة.



وشهدت السوق المالية السعودية ارتفاع 11 قطاعا، تصدرها التشييد والبناء بنسبة بلغت 4.6% في حين تراجعت 4 قطاعات، أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.2%، وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 135 شركة مقابل 34 سهما على تراجع.



وقال محلل الأسواق المالية فيصل السوادي إن المؤشر العام قد يشهد ملامسة لمستوى 7200 نقطة في أول جلسات الأسبوع الحالي ثم الدخول في مسار جانبي في نطاق ضيق بعد سلسلة طويلة من الجلسات الإيجابية المتواصلة خلال الأسابيع الماضية ما بين مستويات 6850 نقطة دعم و7200 نقطة كمقاومة.



وبين السوادي أن قطاع المصارف والخدمات سجل اختراقات كاذبة الأسبوع الماضي بعد وصوله لقمة سابقة حققها في أكتوبر الماضي عند 15700 نقطة، ليعود للتداول دون هذا المستوى، ومن المتوقع أن يبقى مؤشر القطاع دون هذا المستوى لفترة طويلة نسبيا قبل حدوث كسر لمستوى الدعم عند 15 ألف نقطة.



وأشار إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية سجل ارتفاعات قوية خلال الفترات الماضية مخترقا مستويات مقاومة عدة وبسبب حدة الصعود يصعب تحديد مستويات الدعم بشكل واضح، ولكن القطاع شهد عمليات توقف للحركة الصاعدة عند مستوى مقاومة سابق 5400 نقطة والتي تعدّ مقاومة رئيسة قادمة.

وأوضح أن قطاع الاسمنت سجل إغلاقات إيجابية متتالية، مسجلا تداولات فوق متوسط 200 يوم وهو يشكل عاملا إيجابيا للقطاع، وحتى هذه اللحظة لم يبدأ القطاع بأي تصحيح عقب الصعود القوي من مستوى 3 آلاف نقطة، وقد يشهد هدوءا بعض الشيء في حركة خلال الأسبوع الحالي كفترة لالتقاط الأنفاس وتحديد مستويات مقاومة ودعم جديدين.



وذكر المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب أن السوق كانت أقل قوة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع الستة السابقة وهذا يدل على عدم وجود رغبة قوية للشراء مما انعكس على حركة المؤشر العام، مبينا أن أي تداولات دون 7100 نقطة تعدّ إشارة غير مثالية وتؤكد نموذج الوتد السلبي الذي يتشكل على الفواصل الزمنية القصيرة على حركة السوق.

وأشار الشبيب إلى أن قطاع التجزئة شهد سيولة إيجابية بعد التداول فوق متوسط 50 يوما إلا أنه لم يكن محفزا بالشكل المثالي لتحقيق مكاسب نقطية كبيرة موازية لباقي القطاعات الأخرى مكتفيا بأداء يقترب من متوسط السوق، وتعدّ 10800 نقطة أقرب مناطق المقاومة خلال الفترة المقبلة، وبما أن الوضع العام للسوق غير مستقر فمن المتوقع أن يشهد عمليات جني أرباح تمتد لمستويات 9450 نقطة.



وأفاد الشبيب أن قطاع الاستثمار الصناعي يشهد تداولات غير واضحة، خاصة أن مستويات السيولة ترتفع بشكل أسبوعي في حين مكاسب القطاع ترتفع بنسبة أقل، وتفسير ذلك وجود عملية تدوير معينة لا تمثل الرغبة في اختراق لمستويات مقاومة مهمة عند 6600 نقطة.



وأفاد أن أحجام السيولة في قطاع التطوير العقاري لا تزال مستقرة رغم الارتفاعات الكبيرة مقارنة بالسوق، وإلى الآن لم تظهر علامات للدخول في موجة جني أرباح، وما زالت الرؤية الفنية تستهدف مستوى 7850 نقطة على المدى المتوسط.