حملات مقاطعة الشركات احتجاج محفوف بالإيجابيات والسلبيات
السبت - 10 ديسمبر 2016
Sat - 10 Dec 2016
عد أخصائيون اجتماعيون وحقوقيون حملات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي قضية شائكة ذات اتجاهين، سلبي وإيجابي.
فمن ناحية اجتماعية قال الأخصائي الاجتماعي والنفسي بمركز إرشاد بجدة الدكتور جبران يحيى إن هذه الحملات لها جانب إيجابي متعلق بمطلقيها والمشاركين فيها، وجانب آخر متعلق بالمؤسسات والجهات المقاطعة.
الإيجابيات
- تبدأ تلك الشركات بالتواصل مع الناس والنظر في مشكلاتهم بشكل أقرب، كما ستقف على نوعية خدماتها وعدم الاكتفاء بأرباحها.
- مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت منبرا لأصوات الناس للتعبير عن مشكلاتها، وفي هذا مقاومة لاحتكار المؤسسات الإعلامية.
- أتاح لجوء البعض للتواصل الاجتماعي الخروج من الضغط القيمي الاجتماعي، فأصبحت النساء يعبرن عن آرائهن بأسماء مستعارة.
- زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من ناحية الاهتمام بحقوقهم وتحقيق مصالحهم.
- إمكان حصول المشاركين والمتضررين على مميزات نتيجة آثار المقاطعة وتنازل الشركات المقاطعة.
السلبيات
- عدم وعي المشاركين بأنظمة الجرائم المعلوماتية وحدود الضرر الأمني والاجتماعي.
- السلوك الجمعي (سلوك الجماهير) دائما غوغائي وغير واع بالتفاصيل.
- إمكان إلحاق الضرر بالمؤسسات والشركات الوطنية، خاصة التي تحظى بنسبة سعودة عالية، مما يلحق الضرر بالموظفين.
- إمكان استغلال هذه الحملات ممن لهم مصلحة في المنافسة أو لديهم توجهات لإثارة البلبلة ضد التماسك الاجتماعي في الأوقات غير المناسبة.
حق قانوني
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني عامر فلاتة أن أي شركات سواء مزودي خدمات الاتصالات أو حتى شركات مواقع التواصل الاجتماعي هي ذات شخصيات معنوية تكتسب الحقوق وتتحمل الواجبات أسوة بالشخص الطبيعي، وبالتالي فإن اﻹساءة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مبدئيا تنشئ لها حق مقاضاة مصدر اﻹساءة، ومن ثم تنتقل الشكوى إلى مرحلة التحقيق واستجلاء الحقائق واﻷدلة والبراهين والتي يرجح أن يكون لها بعدان قضائيان اﻷول جنائي تحت طائلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذا ما تضمنت اﻷفعال التشهير بالشركات ومزودي الخدمة عن طريق اﻷنظمة المعلوماتية، خاصة من قبل اﻷشخاص الذين يحظون بمتابعة واسعة، والثاني مدني تحت طائلة النظام المدني إذا ما منيت الشركات ومزودي الخدمة بخسائر ملحوظة ومعلومة المقدار وصالحة لتكون محلا للمطالبة بالتعويض، فمن المعلوم والمستقر عليه أن حق المتضرر مكفول باللجوء إلى جهات الفصل القضائي وليس التشهير ورمي الاتهامات جزافا هنا وهناك، كما أن حرية الرأي والحق في التعبير محدودان وينتهيان عند المساس بحقوق اﻵخرين المادية والمعنوية، وهنا يشار إلى أن النظام يكفل للمتضررين من مزودي الخدمة أو شركات مواقع التواصل الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن اﻷضرار بدلا من اللجوء إلى أسلوب التشهير الذي قد يكون غير محمود النتائج.
فمن ناحية اجتماعية قال الأخصائي الاجتماعي والنفسي بمركز إرشاد بجدة الدكتور جبران يحيى إن هذه الحملات لها جانب إيجابي متعلق بمطلقيها والمشاركين فيها، وجانب آخر متعلق بالمؤسسات والجهات المقاطعة.
الإيجابيات
- تبدأ تلك الشركات بالتواصل مع الناس والنظر في مشكلاتهم بشكل أقرب، كما ستقف على نوعية خدماتها وعدم الاكتفاء بأرباحها.
- مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت منبرا لأصوات الناس للتعبير عن مشكلاتها، وفي هذا مقاومة لاحتكار المؤسسات الإعلامية.
- أتاح لجوء البعض للتواصل الاجتماعي الخروج من الضغط القيمي الاجتماعي، فأصبحت النساء يعبرن عن آرائهن بأسماء مستعارة.
- زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من ناحية الاهتمام بحقوقهم وتحقيق مصالحهم.
- إمكان حصول المشاركين والمتضررين على مميزات نتيجة آثار المقاطعة وتنازل الشركات المقاطعة.
السلبيات
- عدم وعي المشاركين بأنظمة الجرائم المعلوماتية وحدود الضرر الأمني والاجتماعي.
- السلوك الجمعي (سلوك الجماهير) دائما غوغائي وغير واع بالتفاصيل.
- إمكان إلحاق الضرر بالمؤسسات والشركات الوطنية، خاصة التي تحظى بنسبة سعودة عالية، مما يلحق الضرر بالموظفين.
- إمكان استغلال هذه الحملات ممن لهم مصلحة في المنافسة أو لديهم توجهات لإثارة البلبلة ضد التماسك الاجتماعي في الأوقات غير المناسبة.
حق قانوني
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني عامر فلاتة أن أي شركات سواء مزودي خدمات الاتصالات أو حتى شركات مواقع التواصل الاجتماعي هي ذات شخصيات معنوية تكتسب الحقوق وتتحمل الواجبات أسوة بالشخص الطبيعي، وبالتالي فإن اﻹساءة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مبدئيا تنشئ لها حق مقاضاة مصدر اﻹساءة، ومن ثم تنتقل الشكوى إلى مرحلة التحقيق واستجلاء الحقائق واﻷدلة والبراهين والتي يرجح أن يكون لها بعدان قضائيان اﻷول جنائي تحت طائلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذا ما تضمنت اﻷفعال التشهير بالشركات ومزودي الخدمة عن طريق اﻷنظمة المعلوماتية، خاصة من قبل اﻷشخاص الذين يحظون بمتابعة واسعة، والثاني مدني تحت طائلة النظام المدني إذا ما منيت الشركات ومزودي الخدمة بخسائر ملحوظة ومعلومة المقدار وصالحة لتكون محلا للمطالبة بالتعويض، فمن المعلوم والمستقر عليه أن حق المتضرر مكفول باللجوء إلى جهات الفصل القضائي وليس التشهير ورمي الاتهامات جزافا هنا وهناك، كما أن حرية الرأي والحق في التعبير محدودان وينتهيان عند المساس بحقوق اﻵخرين المادية والمعنوية، وهنا يشار إلى أن النظام يكفل للمتضررين من مزودي الخدمة أو شركات مواقع التواصل الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن اﻷضرار بدلا من اللجوء إلى أسلوب التشهير الذي قد يكون غير محمود النتائج.
