9 مؤشرات تسرع تحقيق رؤية 2030

أكد مدير الأبحاث والمشورة في مجموعة البلاد المالية تركي فدعق أن رفع نسبة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية إلى 30%، قبل 2030 ليس صعبا في ظل الاستعداد الذي أبدته الجهات المعنية، وفي ظل النسبة المرتفعة للشباب في السعودية والتي تصل إلى 60% من مجموع السكان، مشيرا في ورشة عمل حول «فرص الاستثمار المتاحة بالسعودية في الوضع الراهن» إلى 9 مؤشرات تسرع الخطى لتحقيق الرؤية، هي:



انخفاض النفط إيجابي



ولفت فدعق إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 30 دولارا كان إيجابيا حيث كان سببا في ظهور رؤية المملكة وفي هيكلة قطاعات الاقتصاد الوطني ودمج 12 مجلسا اقتصاديا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يدار بشكل كفؤ من قبل ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.



استمرار التخصيص



وأشار فدعق إلى إعادة التخطيط للاقتصاد الذي يعتمد بأكثر من 90% على الموارد النفطية، منوها أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تحرير الاقتصاد الوطني وتخصيص القطاعات يسيران بحسب المخطط سواء في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات أو غيرها، ومن شأن زيادة عدد المستثمرين أن يحول دون إيجاد نوع من الاحتكار.



وذكر أن رؤية السعودية ركزت على محاور أساسية للاستثمار هي الموقع الديني والجغرافي والسياحي والتراثي والاستهلاكي، إضافة إلى الاقتصادي وهي جوانب توجد فيها فرص هائلة للاستثمار.



4 فرص استثمارية



وأبان فدعق خلال المحاضرة أن أي تغيرات قانونية في أي بيئة تؤدي لخلق فرص ومخاطر جديدة على بعض القطاعات لأجل ذلك التغيير الذي يحدث بالاقتصاد، وحدد 4 فرص استثمارية نتيجة لتغير السياسيات الحكومية للتعاطي الصحيح مع الاقتصاد:

• القطاعات الحكومية التي سيتم تخصيصها تعد فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص وعلى رأسها الصحة والتعليم، كون الحكومة ستدير الأنشطة بطريقة استثمارية وتجارية.


• حجم الواردات الغذائية للمملكة تتجاوز 90 مليار ريال وهذا يعني أن الاستثمار في الصناعات الغذائية والمتعمدة على الزراعة بدول أخرى سيحقق فرصا جيدة، كون النمو الاقتصادي مبنيا على دوافع العوامل السكانية الأساسية فأكثر من 60% من هيكل السكان شباب.


• القطاعات التي فيها احتكار أو شبه احتكار سوف ستكون ذات منافسة كاملة.


• قطاع التعدين، والذي لم يهتم به بسبب وجود النفط ولم يفعل دور للقطاع الخاص في القطاع على الرغم من وجود خيرات في قطاع التعدين من المنطقة الغربية حتى جبال السروات.

زيادة البنوك الأجنبية



وحث فدعق على التوسع في القطاع المصرفي من خلال زيادة عدد البنوك الأجنبية العاملة في السعودية.



ودعا إلى إعطاء الموظف الحكومي فرصة للدخول في الاستثمار، مع دراسة مدى تأثر ذلك على عمله الأساسي.



وأشار إلى أن الأسر نتيجة لغياب أماكن الترفيه والسياحة يتجهون إلى مراكز التسوق فأصبح لديهم سلوك استهلاكي غير ضروري، لافتا إلى أن أكثر من 30% من مرتادي الأسواق يشترون بدون تخطيط سلعا غير ضرورية.

• إعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد


• صياغة رؤى وتوجهات الجهات بما يستجيب لمقتضى الرؤية


• إيجاد التوازن في إيرادات مختلف القطاعات


• تحقيق إدارة فاعلة للمشروعات بما يحقق أفضل استفادة


• دخول صناديق الدولة السيادية في استثمارات خارجية


• إعادة هيكلة استثمارات صناديق الدولة الداخلية


• طرح أرامكو كأكبر شركة لإنتاج البترول في العالم


• مراجعة الأنظمة بشكل مستمر للتوافق مع المستجدات


• نظام لإدارة الشركات الخاصة ونظام للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر