أمير مكة: مركز التكامل التنموي وفر على خزينة الدولة مليارين في عامه الأول

وفر مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة ملياري ريال على خزينة الدولة خلال عام من تأسيسه، وأسهم بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في تنفيذ العديد من المشاريع الريادية في المنطقة، وعادت عجلة مشاريع متعثرة للدوران من جديد، وذلك بحسب تقرير منجزات المركز عن العام الماضي الذي تسلمه أمير منطقة مكة المكرمة وتضمن أعمال المركز من تشجيع وتفعيل لمبادرات القطاع الخاص للمشاريع في المنطقة، ومتابعة المشاريع الريادية ومدى تقدمها ورصد نقاط التعثر بها، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وآلية عمل المركز لمعالجتها.



وأكد الأمير خالد الفيصل أن المركز الذي أنشئ تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة، عمل خلال الفترة الماضية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة والمحافظات التابعة لها، وحقق نتائج مرضية وخاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية، مما نتج عنه توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة تجاوزت ملياري ريال في عامه الأول، وكانت له مساهمة في البدء بخمسة مشاريع هذا العام.



وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على المركز الدكتور سعد مارق أن فكرة إنشاء المركز جاءت من أمير المنطقة دعما للمشاريع الريادية وتعزيزا لبيئة الاستثمار في المنطقة، وقد تم الاستعانة ببيت خبرة متخصص، لدراسة التجارب الدولية في هذا المجال ووضع الأسس والأهداف الاستراتيجية للمركز وإيجاد فرص حقيقية تتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية ما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويسهم في سرعة تنفيذ تلك المشاريع.



وأضاف أن المركز يضم نخبة من الكوادر الفنية والإدارية الشابة، وهي في حقيقة الأمر نتاج توجيه أمير المنطقة بالاعتماد على الشباب السعودي ممن لديهم الخبرة والتأهيل العلمي العالي في إدارة المشاريع، ويتحلون أيضا بروح المبادرة والقدرة على تجاوز المعوقات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى العمل والإنتاجية بالمركز، مضيفا أنه تمت الاستعانة بخبراء ومهندسين أسهموا في إيجاد حلول ابتكارية لتنفيذ المشاريع، خاصة المتعثرة وإعادة عجلة العمل فيها للدوران من جديد.



أبرز أعمال المركز

- متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم المساعدة للجهات العاملة فيها طوال مدة التنفيذ وتذليل العقبات لها

- وضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ مشروعات الشراكة التي يتم اختيارها

- تحديد مؤشرات لقياس مدى نجاح خطة عمل مشروعات الشراكة ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي

- تذليل كثير من العقبات التي تعترض المشاريع التنموية الضخمة التي ستغير ملامح المنطقة في السنوات المقبلة

- منح المستثمرين فرصة أكبر للاستثمار داخل المملكة والحد من هجرة الأموال الاستثمارية للخارج

- اعتماد المبادرات المجدية وتحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ

- الإشراف على 16 مشروعا كبيرا كان كثير منها متعثرا والآن في طريقه للتنفيذ

- تسهيل إجراءات الاستثمارات أمام رجال الأعمال الراغبين في المشاركة بالتنمية

- تأسيس وحدة في المركز تضم ممثلي القطاعات الحكومية

- تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم

- التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة

- تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية التي يمكن تنفيذها من خلاله

- إصدار التوصيات لاختيار المشروعات التي ستنفذ بنظام الشراكة

- العمل على 4 مبادرات كبيرة تنطلق هذا العام

- حصر المشاريع التنموية القابلة للتطوير بمشاركة القطاع الخاص