قادة الخليج يحملون إيران مسؤولية زعزعة أمن المنطقة

أصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام أعمال قمتهم الـ37، التي رأس وفد السعودية فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بيانا ختاميا تضمن 76 بندا، وتناول مستقبل العلاقات بين دول المجلس، والقضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن القمة الخليجية المقبلة ستكون في ضيافة الكويت.



التضامن مع السعودية



استنكر قادة مجلس التعاون ما قامت به ميليشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراع حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبرا ذلك تحديا لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازا لمشاعرها. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميليشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.



وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بوقوف قوات التحالف العربي بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة.



الانتقال لمرحلة التعاون



اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون لمرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من التعاون إلى الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة.



الشؤون الاقتصادية والتنموية



وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.



كما أكد أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في مجالات المجلس النقدي الخليجي، سكة حديد دول مجلس التعاون، والسوق الخليجية المشتركة.



العمل العسكري



أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية، معبرا عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.



مكافحة الإرهاب



جدد البيان على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكل أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية.



كما أدان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت بالسعودية في شهر رمضان قرب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبرا أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكدا وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة.



حزب الله منظمة إرهابية



أكد المجلس الأعلى مجددا على قرار دول المجلس باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.



أضرار جاستا الأمريكي



أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) «جاستا» والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن دول مجلس التعاون تعدّ هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.



وعبر المجلس عن الأمل بأن يُعاد النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.



النزاع العربي الإسرائيلي



عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. وشدد المجلس على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما شدد على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.



احتلال الجزر الإماراتية



جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كل البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات، مؤكدا دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. وأيضا اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.



رفض التدخل الإيراني



أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية بالشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب عن رفضه لتصريحات مسؤولين إيرانيين، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، مطالبا إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات. كما أكد المجلس ضرورة أن تغير إيران من سياستها بالمنطقة، وذلك بعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات حزب الله ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. بجانب استنكار محاولات إيران لتسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للسعودية.



البرنامج النووي الإيراني



جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة بضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامجها النووي. وضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.



قضايا إقليمية



وتناول البيان عددا من القضايا الإقليمية والملفات الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية، حيث أدان واستنكر غارات قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ويسعى لإجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة السورية.



كما تناول البيان تطورات الأزمة العراقية، والأوضاع في لبنان، وقضية مسلمي الروهينجا.



التزام بوحدة اليمن



أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي. واعتبر تشكيل حكومة إنقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي بين الحوثيين وأتباع علي صالح خروجا عن الشرعية الدستورية المعترف بها دوليا، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. كما أكد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، لإنجاح المشاورات السلمية. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية من خلال عملية إعادة الأمل، منوها بالدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس.





أبرز ما تطرق إليه البيان الختامي

• مواصلة الجهود للانتقال من التعاون إلى الاتحاد


• استنكر استهداف الحوثي لمكة المكرمة


• تعزيز العمل الخليجي المشترك بالمجالات العسكرية


• رفض استمرار التدخلات الإيرانية بالشؤون الداخلية