الكنيست يصوت تمهيديا لأخطر قانون أصدرته إسرائيل منذ 1967

ندد الفلسطينيون بشدة بتصويت الكنيست الإسرائيلي في اقتراع تمهيدي على مشروع قانون «شرعنة البؤر الاستيطانية»، وأعلن الوزير المسؤول عن ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية وليد عساف أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية لإبطاله، مضيفا أن مشروع القانون هذا من «أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان».



وتابع عساف «لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي، وللمرة الأولى في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب الأراضي من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين».



من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الإدارة الأمريكية بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية من شأنها إنقاذ حل الدولتين وفرص السلام.



وصوت الكنيست الإسرائيلي أمس الأول في اقتراع تمهيدي لمصلحة مشروع قانون مثير للجدل من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف منزل استيطاني.



مشروع القانون الاستيطاني

- يضفي الشرعية على أربعة آلاف منزل استيطاني

- أيده 60

- اعترض عليه 49

- يحتاج لثلاث قراءات حتى يصبح قانونا

- أثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي