تجارب الإسكان في التطوير العقاري تلهم شركة تطوير المباني المدرسية

فيما حصرت وزارة التعليم 120 مرفقا تعليميا في الرياض ستطرحها للاستثمار عبر عقود تأجير طويلة المدى ضمن المرحلة الأولى من برنامج شراكتها مع القطاع الخاص وعبر ذراعها الاستثماري الممثل بشركة تطوير المباني، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد أنه سيتم الاستفادة من تجارب الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الإسكان في برامجها وعلاقاتها مع المطورين العقاريين، مشيرا إلى تعاون كبير بدأ فعليا بين الجهتين، كما لفت إلى أن الشركة ستدرس موضوع التأمين في تشريعاتها لاستثمار المرافق التعليمية التابعة للوزارة.



وقال الحماد في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن أول مؤتمر للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية أن المؤتمر سيطرح آليات الاستثمار وليس الفرص الاستثمارية، إذ يوجد حاليا لدى الشركة ما يقارب من 30 آلية تم الوصول إليها خلال إعداد برنامج الشراكة من التجارب الدولية في المجال ومن تطوير 10 دراسات تحليلية، مضيفا أن فرصة الاستثمار ستكون متاحة للقطاعين العام والخاص، كما ستحدد التشريعات دخول المستثمر الأجنبي في القطاع.



التنافسية تخفض سعر الرسوم

من جهته، قال وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إن المرحلة الثانية من حصر المرافق التعليمية القابلة للاستثمار ستتم في المدن الكبرى وتحديدا في جدة والدمام، معتبرا أن بدء الاستثمار في المرافق التعليمية سيرفع التنافسية وبالتالي يخفض الرسوم الدراسية.



وكشف الفهيد عن عزم الوزارة إنشاء مركز للخدمات الشاملة تتولاه شركة تطوير القابضة، بحيث تجمع كل الأطراف المعنية بإصدار التراخيص للاستثمار في التعليم، كما أنهت الوكالة تفاوضها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتغير 70% من الاشتراطات المفروضة على مباني التعليم الأهلية في سبيل خلق بيئة آمنة للاستثمار.



وعدد وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك أربع أهداف سيحققها برنامج الشراكة الذي تعمل الوزارة حاليا لتحديد الاحتياج من المشاريع وتجهيز بيانات المرافق والمباني التي يمكن العمل عليها في البرنامج وتوفير كل المتطلبات التي تدعم تنفيذه.



الأهداف المتحققة من البرنامج

- تلبية احتياج وزارة التعليم في مجال تحسين البيئة التعليمية



- رفع كفاءة مرافق الوزارة وتجهيزاتها وتطوير تصاميمها وصيانتها بزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص



- الحد من النفقات التشغيلية للدولة بما يحقق سرعة الاستغناء عن المباني المستأجرة



- تغطية النمو المستقبلي وزيادة الطاقات الاستيعابية للمباني التعليمية