العلاقات السعودية الإماراتية تؤكد دعم العمل الخليجي المشترك

شهد العام الماضي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين السعودية والإمارات في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك.



وتمثل التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا، والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.



وترتبط السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعلاقات تاريخية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة جذورها في التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وأسس دعائمها المغفور له آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز، والشيخ زايد آل نهيان، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على النهج والمضمون نفسه، مما يوفر مزيدا من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثا من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي رهنها دائما لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لكل القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وتعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر بين مثيلاتها في دول الخليج، والإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول المجلس بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نحو 72 مليار ريال سعودي.



وتتصدر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى المملكة، كما تأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأوائل التي تستورد منها المملكة، وتلعب الاستثمارات المشتركة بين البلدين دورا حيويا في هذا الجانب.



وللسياحة بين البلدين دور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب مزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة لتطوير هذا القطاع، بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات، وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقا في الدولة.



وقطعت المملكة شوطا كبيرا في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية بينها وبين الإمارات في المجالات والميادين كافة، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة للوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.



كما حرصت المملكة ودولة الإمارات منذ تأسيس مجلس التعاون على دعم العمل الخليجي المشترك، وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي بما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها، ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس آثارها السلبية على المنطقة.



ويعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة »إعمار« الإماراتية، بالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.



35

مليار درهم استثمارات المملكة في الإمارات



15

مليار ريال رأسمال استثمارات الإمارات في المملكة



2422

شركة سعودية ووكالة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد تعمل في الإمارات حاليا



206

مشاريع سعودية في الإمارات



114

مشروعا صناعيا وخدميا إماراتيا مشتركا في المملكة