2.64 تريليون دولار حجم الناتج المحلي للدول العربية نصفه للخليج
السبت - 03 ديسمبر 2016
Sat - 03 Dec 2016
توقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة نحو2.64 تريليون دولار في 2017، وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي الست بأكثر من نصف هذا الناتج، بما يعادل 56.4% بقيمة 1.49 تريليون دولار، فيما يخص بقية الدول 1.15 تريليون دولار، بنسبة 43.6%.
هبوط أسعار النفط
وأوضح فتوح في حديث لـ «مكة» أن الهبوط الحاد في أسعار النفط أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تراجع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.1% خلال الفترة 2000/ 2012 إلى 3.4% عام 2015، ليصل إلى 1.7% عام 2016. منوها إلى أن التحدي الأبرز الذي تواجهه دول الخليج في تنويع اقتصاداتها ومصادر إيراداتها، عبر الانتقال من نموذج اقتصادي تقوده الحكومات من خلال النفط إلى نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.
توقعات صندوق النقد
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المرتقب أن ينخفض نمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي من 5.5% عام 2014 إلى 1.8% بنهاية 2016، بانخفاض كبير عن المتوسط الذي بلغ 7% في الفترة 2000-2014، نتيجة لإجراءات الضبط المالي، وتباطؤ نمو الودائع، والقيود على الائتمان، وتراجع ثقة القطاع الخاص، ليعود ويرتفع إلى 3.1% عام 2017 مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.
56 % لاقتصاد الخليج
وأشار فتوح إلى أن انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي الست من نحو 1.64 تريليون دولار 2014 إلى 1.37 تريليون دولار 2016، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.49 تريليون دولار 2017، مقابل 1.08 تريليون لمجموع الدول العربية الأخرى عام 2016، و1.15 تريليون عام 2017. لافتا أن دول الخليج الست شكلت ما نسبته نحو 56% من مجمل الاقتصاد العربي.
وأبان أن متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض من نحو 2.8% عام 2014 إلى 2.6% عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع موقتا إلى 3.6% بنهاية عام 2016 نتيجة إصلاحات أسعار الطاقة، ليعود وينخفض إلى 2.6% عام 2017.
انخفاض ميزان المدفوعات
ولفت إلى انخفاض فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي من 347.2 مليار دولار 2013 (21.4% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 223.9 مليار دولار 2014 (13.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث سجل رصيد الحساب الجاري عجزا قدره 33.6 مليار دولار 2015 ونحو 51.2 مليار دولار 2016 (2.4% و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي).
ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 7.1 مليارات دولار (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) 2017.
مقارنة لحجم الناتج المحلي الإجمالي
دول الخليج
1.64
تريليون دولار في 2014
1.37
تريليون دولار في 2016
1.49
تريليون دولار المتوقع في 2017
الدول العربية الأخرى
1.08
تريليون دولار في 2016
1.15
تريليون دولار المتوقع في 2017
56%
حجم اقتصاد الخليج من مجمل الاقتصاد العربي
هبوط أسعار النفط
وأوضح فتوح في حديث لـ «مكة» أن الهبوط الحاد في أسعار النفط أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تراجع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.1% خلال الفترة 2000/ 2012 إلى 3.4% عام 2015، ليصل إلى 1.7% عام 2016. منوها إلى أن التحدي الأبرز الذي تواجهه دول الخليج في تنويع اقتصاداتها ومصادر إيراداتها، عبر الانتقال من نموذج اقتصادي تقوده الحكومات من خلال النفط إلى نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.
توقعات صندوق النقد
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المرتقب أن ينخفض نمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي من 5.5% عام 2014 إلى 1.8% بنهاية 2016، بانخفاض كبير عن المتوسط الذي بلغ 7% في الفترة 2000-2014، نتيجة لإجراءات الضبط المالي، وتباطؤ نمو الودائع، والقيود على الائتمان، وتراجع ثقة القطاع الخاص، ليعود ويرتفع إلى 3.1% عام 2017 مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.
56 % لاقتصاد الخليج
وأشار فتوح إلى أن انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي الست من نحو 1.64 تريليون دولار 2014 إلى 1.37 تريليون دولار 2016، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.49 تريليون دولار 2017، مقابل 1.08 تريليون لمجموع الدول العربية الأخرى عام 2016، و1.15 تريليون عام 2017. لافتا أن دول الخليج الست شكلت ما نسبته نحو 56% من مجمل الاقتصاد العربي.
وأبان أن متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض من نحو 2.8% عام 2014 إلى 2.6% عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع موقتا إلى 3.6% بنهاية عام 2016 نتيجة إصلاحات أسعار الطاقة، ليعود وينخفض إلى 2.6% عام 2017.
انخفاض ميزان المدفوعات
ولفت إلى انخفاض فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي من 347.2 مليار دولار 2013 (21.4% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 223.9 مليار دولار 2014 (13.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث سجل رصيد الحساب الجاري عجزا قدره 33.6 مليار دولار 2015 ونحو 51.2 مليار دولار 2016 (2.4% و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي).
ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 7.1 مليارات دولار (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) 2017.
مقارنة لحجم الناتج المحلي الإجمالي
دول الخليج
1.64
تريليون دولار في 2014
1.37
تريليون دولار في 2016
1.49
تريليون دولار المتوقع في 2017
الدول العربية الأخرى
1.08
تريليون دولار في 2016
1.15
تريليون دولار المتوقع في 2017
56%
حجم اقتصاد الخليج من مجمل الاقتصاد العربي
الأكثر قراءة
بنك D360 يحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاقه الرسمي
وزير الطاقة يشارك في افتتاح 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان تابعة لشركة أكوا باور
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل
وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة بصناعية الرياض
"إينووا" و"كاوست" يعززان تعاونهما لتطوير حلول للطاقة المتجددة في المملكة