تظهر الإحصاءات الأولية التي نشرها قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال 2015، حيث بلغ 25 مليونا.
كما أظهرت الإحصاءات أن البحرين والسعودية والإمارات الأكثر استقطابا للزوار من بقية دول مجلس التعاون.
وللمقارنة فإن إجمالي عدد حالات التنقل لمواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء في عام 2006 بلغ 13 مليونا، مما يعني أن حركة المواطنين بين الدول الأعضاء حققت زيادة نسبتها 89% خلال عشر سنوات.
وجاء مواطنو السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى.
واتخذ مجلس التعاون في 1993 قرارا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، ثم اتخذ قرارا آخر في 2002 بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، وإزالة القيود التي تمنع ذلك.
كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
الخليجيون المتنقلون بين الدول:
- السعوديون 12 مليونا
- العمانيون 4.4 ملايين زيارة
- الكويتيون 3 ملايين زيارة
- البحرينيون 3 ملايين زيارة
- القطريون 1.3 مليون زيارة
- الإماراتيون 1,1 مليون زيارة
*عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء عام 2015 بلغ 16 ألف موظف، وكانت النسبة الأكبر في الكويت بواقع 66% من إجمالي الخليجيين العاملين في دول المجلس.
خليجيون عاملون في الكويت
10 آلاف موظف
خليجيون عاملون في الإمارات (قطاع أهلي)
1893 موظفا
خليجيون عاملون في السعودية (قطاع أهلي)
1887 موظفا
خليجيون عاملون في قطر
959 موظفا
خليجيون عاملون في البحرين (قطاع أهلي)
512 موظفا
خليجيون عاملون في عمان (قطاع أهلي)
163 موظفا
كما أظهرت الإحصاءات أن البحرين والسعودية والإمارات الأكثر استقطابا للزوار من بقية دول مجلس التعاون.
وللمقارنة فإن إجمالي عدد حالات التنقل لمواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء في عام 2006 بلغ 13 مليونا، مما يعني أن حركة المواطنين بين الدول الأعضاء حققت زيادة نسبتها 89% خلال عشر سنوات.
وجاء مواطنو السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى.
واتخذ مجلس التعاون في 1993 قرارا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، ثم اتخذ قرارا آخر في 2002 بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، وإزالة القيود التي تمنع ذلك.
كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
الخليجيون المتنقلون بين الدول:
- السعوديون 12 مليونا
- العمانيون 4.4 ملايين زيارة
- الكويتيون 3 ملايين زيارة
- البحرينيون 3 ملايين زيارة
- القطريون 1.3 مليون زيارة
- الإماراتيون 1,1 مليون زيارة
*عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء عام 2015 بلغ 16 ألف موظف، وكانت النسبة الأكبر في الكويت بواقع 66% من إجمالي الخليجيين العاملين في دول المجلس.
خليجيون عاملون في الكويت
10 آلاف موظف
خليجيون عاملون في الإمارات (قطاع أهلي)
1893 موظفا
خليجيون عاملون في السعودية (قطاع أهلي)
1887 موظفا
خليجيون عاملون في قطر
959 موظفا
خليجيون عاملون في البحرين (قطاع أهلي)
512 موظفا
خليجيون عاملون في عمان (قطاع أهلي)
163 موظفا