الرئاسة اليمنية تتوعد المشاركين في حكومة الانقلاب

الأربعاء - 30 نوفمبر 2016

Wed - 30 Nov 2016

توعدت الرئاسة اليمنية الأشخاص المشاركين في حكومة الانقلابيين بالإجراءات القانونية والملاحقة وتفعيل مسار لجنة العقوبات التي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية.



وأوضح مصدر رئاسي في تصريح صحفي «أن كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة بالانضمام لما يسمى لجان أو مجالس أو حكومة هم شركاء فاعلون في العملية الانقلابية وسيلاحقون قانونيا على الأصعدة كافة».



وأضاف «أن الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي وصالح في إعلان ما سموه حكومة في صنعاء هو تأكيد للعالم أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي»، مضيفا «أن الانقلابيين يدمرون أي خطوة ممكنة للحوار والسلام، وأنهم مستمرون في نشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن»، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.



واتهمت الرئاسة اليمنية المجتمع الدولي بالتراخي مع الميليشيات الانقلابية والذي أغراهم وصور لهم كأن هناك قبولا دوليا بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية، بحسب التصريح الصحفي.



من جهته أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في تويتر أن ‏وزارته طالبت بإدانة الإجراء الانقلابي الذي وصفه بالمولود الميت لعصابات الحوثي وصالح، وقال «إنه يكشف مدى استهتارها بالسلام والقرارات الأممية وجهود المجتمع الدولي من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى بلادنا».



بدوره بين وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في تغريدة عقب تشكيل الحكومة «من يعترف بالحكومة الانقلابية التي أعلنت عنها ميليشيات الحوثي وصالح، يدعم التمرد».



وأضاف قرقاش «إن إيران قد تعترف بالحكومة، أما المأزق الأكبر فيبقى شرعنة التمرد».



وأدت حكومة الانقلابيين التي شكلها الحوثي وصالح أمس الأول اليمين الدستورية أمام البرلمان المنتهية صلاحيته وغير مكتمل النصاب.



وتأتي خطوات التصعيد السياسي والعسكري لتحالف الانقلاب عقب جهود مكثفة لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإيقاف الحرب ودفع الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، بعد جولات سابقة فاشلة، وبعد موافقة الحوثيين مطلع الشهر الحالي على خطة للأمم المتحدة تطالبهم بتسليم الأسلحة الثقيلة والانسحاب من المدن الرئيسية مقابل المشاركة في حكومة وحدة مع هادي الذي أبدى تحفظا على المقترح.



ميدانيا تكبدت الميليشيات خسائر في جبهتي ميدي والضالع، إذ قصفت مدفعية الجيش الوطني والتحالف تجمعات للمتمردين جنوب ميدي مخلفة قتلى وجرحى، كما قتل 10 من الميليشيات في مريس بالضالع.



إدانة إسلامية وعربية وخليجية للتشكيل الانقلابي

أدانت كل من منظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إعلان ما يسمى بـ»المجلس السياسي الأعلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن»، مؤكدة رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية التي يشكل إعلانها خرقا لقرارات مجلس الأمن والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية.



وفيما حذر الأمين العام للتعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين الميليشيات من استمرارها في تجاوزاتها غير محسوبة العواقب، وصف أبو الغيط هذا الإجراء بأنه لا قيمة له.



بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أن حكومة الرئيس هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا.



أبرز ما ورد في تصريح الرئاسة

1 معاقبة المشاركين في حكومة الانقلابيين



2 تراخي المجتمع الدولي أغرى الميليشيات في التمادي



3 الانقلابيون دمروا الحوار وسبل السلام



4 استمرار المتمردين في نشر الفوضى والخراب



المشهد اليمني

- خسائر للميليشيات في ميدي والضالع



- فصل مدرسين وطلاب انتقدوا الانقلابيين بعمران



- اليونيسف توثق تجنيد 1249 طفلا في صفوف المتمردين