5 آليات لتسهيل حركة التجارة البينية الخليجية

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي لـ»مكة« أن توحيد الرسوم بين دول مجلس التعاون يضاعف التجارة البينية الخليجية.



وأوضح أن اللقاء المشترك الرابع الذي عقدته هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي مع القطاع الخاص في الرياض اعتمد 5 آليات من شأنها تسهيل حركة التبادل، هي:









- عدم تكرار المنافذ البينية لما يطبق من إجراءات في المنافذ الأولى.

- اقتصار الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى فقط.

- اعتماد جمارك 6 موانئ لاستيفاء الرسوم، هي: جدة الإسلامي، وخليفة بن سلمان، والشويخ، والدوحة، وخليفة، وصحار.

- عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية «المقاصة» على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء.

- التزام القطاع الخاص بتوفير الوثائق والمستندات للرسوم الجمركية التي تم استيفاؤها في منافذ الدخول الأولى من أجل عدم تكرار دفع الرسوم.









عدم تكرار الرسوم

وأشار نقي إلى أهمية قرار عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية «المقاصة» على البضائع المتنقلة بين دول الأعضاء، مبينا أن ذلك سيدعم حركة التجارة بين الدول الأعضاء، خاصة في قطاعات الأعمال الخاصة التي أعطيت دورا أكبر في كل الدول الأعضاء.

وذكر أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بلغت 543 مليار ريال في النصف الأول من عام 2016، معربا عن تقديره لجهود رئيس هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي السابق صالح الخليوي، وترحيبه بالرئيس الجديد للاتحاد أحمد الخليفة رئيس هيئة جمارك البحرين.









تغيير وجهات السيارات

ولفت نقي إلى تنفيذ قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي في مايو 2016 حول آلية التحويل الآلي المباشر على السيارات الجديدة المشتراة من الوكلاء في دول مجلس التعاون بقصد عبورها إلى إحدى الدول المجاورة في حال رغب المشتري بتغيير وجهتها إلى إحدى دول المجلس، وتحويل قيمة الرسوم الجمركية إلى الدولة التي تقصدها المركبة.







الرفع بالمعوقات للجان

وأوضح نقي أن الاتحاد الجمركي عمل على رصد وتحليل وتشخيص المعوقات التي واجهت وتواجه مسار الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، وذلك من منظور القطاع الخاص الخليجي، تمهيدا لرفعها إلى اللجان المعنية التي تعمل في إطار مجلس التعاون لإزالة كل المعوقات التي ما زالت تواجه حركة التجارة البينية وتؤخر انسيابية الحركة التجارية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي.



من جهته أشار مدير إدارة شؤون أعضاء الاتحاد باسم السيف إلى أن اتحاد الغرف الخليجية أعد مذكرة تضمنت 12 مقترحا لتلافي الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري، خاصة في مجال النقل البري وتسهيل إجراءات المنافذ الجمركية وانسيابية حركة البضائع بين دول المجلس، وذلك في إطار اهتمام الاتحاد بتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.