قبول غير السعوديين في الجامعات برسوم

منح مشروع نظام الجامعات الجديد الذي تستعد وزارة التعليم لإطلاقه قريبا إنشاء أوقاف استثمارية للجامعات تحت إشرافها وتتمتع بشخصية معنوية ذات ذمة مالية «مستقلة» تعطيها حق الانتفاع والتصرف والتقاضي، وذلك بهدف تنويع مصادر دخلها وإيجاد موارد ذاتية لها.



وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن المشروع أتاح للجامعات إجراء دراسات أو بحوث واستشارات أو تدريب أو خدمات علمية لجهات أخرى داخلية أو خارجية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والبحوث والخدمات والإيرادات والتبرعات في حساب مستقل يصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس الجامعة.



وأشارت المعلومات إلى أن المشروع يجيز إكمال التعليم الجامعي لغير السعوديين مقابل رسوم مالية يعود ريعها للجامعة أو الكلية لزيادة وارداتها المالية، مع منح كل جامعة حرية تحديد الرسوم وقواعد القبول.



وكشف المشروع عن عزم الوزارة تحويل حالة الترف والتفاخر التي يعيشها واقع الاعتماد الأكاديمي للجامعات والكليات إلى الإلزام بالحصول على الاعتمادات الأكاديمية من الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي كل 5 سنوات، وإذا لم تجتز الجامعة أو الكلية أو أحد الأقسام الاعتماد الأكاديمي لفترتين متتاليتين تكون وزارة التعليم لجنة لدراسة وضعها.



وأضافت المعلومات أن المشروع يتكون من 62 مادة، ويسعى إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، وسيحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر منذ 1414هـ.