إلزام قاض بإعادة 2.6 مليون لمواطن

صادقت محكمة الاستئناف أخيرا على حكم يلزم قاضيا بإعادة مبلغ مليونين و600 ألف ريال لمواطن نتيجة عمله كوسيط لشراء عقار.



وبحسب معلومات توفرت لـ«مكة»، فإن تفاصيل القضية تعود إلى اتفاق المدعي مع المدعى عليه (القاضي) على تسليمه شيكين بمبلغ 4 ملايين و400 ألف ريال لغرض شراء أرض في ريع بخش بمكة المكرمة، لكن البيع لم يتم نتيجة تراجع البائع عن ذلك، وبقي المبلغ لدى القاضي الذي لم يعده للمدعي.



من جهته قال محامي المدعي المستشار القانوني أحمد السديري إنهم حاولوا مع القاضي وديا لاستعادة المبلغ، وبعد محاولات عدة أعاد جزءا بسيطا من المبلغ فقط، مما استلزم رفع دعوى قضائية ضد القاضي في المحكمة العامة بالرياض.



وأشار إلى أن المدعى عليه حاول مرات عدة إنكار تلك الديون المترتبة عليه بحجة وجود شراكة بينه وبين المدعي، لكن اتضح لناظر القضية بالمحكمة أحقية المدعي في مطالبته بالمبالغ المالية المتبقية، وتم إصدار الحكم في القضية، وتضمن الحكم إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ المترتبة عليه والتي تقدر بمليونين و600 ألف ريال وتم تأييد الحكم بحيث أصبح قطعيا ونافذا.



وأكد السديري أن القضية استغرقت نحو أربع سنوات، حيث توجه موكل المدعي بداية لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة نظرا لنقل مقر عمل المدعى عليه «القاضي» إلى المدينة، لمتابعة إجراءات القضية، وبعد استكمال إجراءات تنفيذ الحكم فوجئ المدعي بطلب قاضي التنفيذ فتح باب المنازعة، نتيجة اعتراض المدعى عليه على الحكم النهائي وأن قضيته مع المدعي هي قضية شراكة.